يتساءل الكثير من المسلمين خلال شهر رمضان، عن الأعذار التي يباح معها الفطر، وما حكم الإفطار بواحد منها.
وأجابت دار الإفتاء عن هذه المسائل، من خلال منشور يضم كل الأعذار المبيحة للفطر، وحكمها، وهي:
- «العجز عن الصيام»:
لكبر سن، أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، وحكمه؛ إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مد من طعام لمسكين؛ استنادا على قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونهۥ فدۡية طعام مسۡكين»، ومقدار المد «وهو مكيال» يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح عند جمهور الفقهاء.
- «المشقة الزائدة غير المعتادة»:
كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى شفاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان منتظما في عمل هو مصدر نفقته، ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.
- «السفر»:
إذا كان السفر مباحا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أربعة برد، قدرها العلماء بالأميال، واعتبروا ذلك ثمانية وأربعين ميلا، وبالفراسخ: ستة عشر فرسخا، وتقدر بسير يومين معتدلين، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مشقة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: «فمن كان منكم مريضا أوۡ علىٰ سفرٖ فعدةٞ منۡ أيام أخر».
- «الحمل»:
إذا خافت الحامل من الصوم على نفسها، جاز لها الفطر ووجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أما إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، أو عليهما معا فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء.
- «الرضاعة»:
وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحكم.
- «إنقاذ محترم وهو ما له حرمة في الشرع كمشرف على الهلاك»:
إذا توقف إنقاذ هذه النفس أو جزء منه على إفطار المنقذ جاز له الفطر دفعا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبا كما إذا تعين عليه إنقاذ نفس إنسان لا منقذ له غيره، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.
