أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، استمرار النمو في مصر بوتیرة سريعة خلال 2017/2018 ، وارتفاعه إلى 5.2 % في النصف الأول من العام مقابل 4.2 % في 2016 /2017، كذلك استمرار تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 64% ليسجل 3.4 مليار دولار بفضل تعافي السياحة و قوة نمو تحويلات العاملین في الخارج.
وأضاف البنك المركزي، في أحدث تقرير له، أن التحسن في ثقة المستثمرين دعم تدفقات المحفظة الداخلة، ونتیجة لذلك، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار في نهاية إبريل، أي ما يعادل سبعة أشهر من الواردات.
وأشار إلي تراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33 % في منتصف 2016 إلى حوالي 13 % في إبريل 2018، مرتكزا على السياسة النقدية التي وضعها البنك المركزي المصري؛ وفقا لمعایرة دقيقة، ولا یزال البنك المركزي، ملتزما بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط، بینما ترتكز السياسة النقدية؛ على نظام سعر الصرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكیف لمواجهة الصدمات الخارجية، خاصة أن القطاع المصرفي في مصر یتمتع بمستوى جید من السیولة والربحية ورأس المال.
