أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، موافقة فريق خبراء صندوق النقد الذي يزور مصر على منح مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق والبالغة قيمتها 2 مليار دولار، ليصل بذلك مجموع المبالغ المنصرفة لمصر في ظل البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار أمربكي.
وأوضح البنك المركزي، قيام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقبادة سوبیر لال بزيارة مصر في الفترة من 2-17 مایو 2018 لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح في مصر الذي یدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهیل الصندوق الممدد.
وأشار البنك المركزي، إلي توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.576 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بحوالي 12 مليار دولار.
وأضاف أن هذا الاتفاق على مستوى الخبراء خضع لموافقة المجلس التنفیذي للصندوق، و باستكمال هذه المراجعة سوف یتاح لمصر الحصول على 1432.76 ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، بحوالي ملياري دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة لمصر في ظل البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار أمربكي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي، أن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض دین الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات، ولا تزال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذي یلقى دعما كبیرا من صندوق النقد الدولي.
وأكد البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم الكلي تراجع من 33 % فى منتصف 2016 إلى حوالي 13 %في إبريل، مرتكزا على السياسة النقدية التي وضعها البنك المركزي المصري وفقا لمعایرة دقيقة، وان مصر تمضي في المسار الصحيح لتحقیق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018 .
