سويعات؛ تفصلنا عن عقد اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبحث الوضع المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة بعدما أقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي على قتل أكثر من 60 شهيدا عند السياح الحدودي لقطاع غزة خلال "مسيرة العودة"، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة يوم الإثنين الماضي 14 مايو 2018.
إيفانكا ترامب خلال حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة
منذ عام 2009، صدرت عدة قرارات وتوصيات عن مجلس حقوق الإنسان، لكن المراقب للوضع يلاحظ أن دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي لا تلقي بالاً بأي قرارات أممية، وتضرب بها عرض الحائط.
أبرز قرارات مجلس حقوق الإنسان بخصوص فلسطين
وفي التقرير التالي، نرصد أبرز القرارات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان من عام 2009 والمتعلقة بالشأن الفلسطيني:
- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
- إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
- مطالبة إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967.
- مسائلة إسرائيل عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي اقترفتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
- وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
- التشديد على أن كل المستوطنات التي أقامتها إسرائيل منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين والسلام الدائم.
- تعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.
- الوقف الفوري لكل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
- إدانة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
- اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف بناء الجدار العازل.
- إلغاء جميع التشريعات التنظيمية الخاصة بالمستوطنات.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
ومن خلال رصد قرارات مجلس حقوق الإنسان على مدار عدة سنوات، يتضح أن هناك العديد من القرارات التي تم التأكيد عليها في أكثر من دورة، يعاد طرحها مرة أخرى والتصويت عليها مجددا دون إلزام إسرائيل بها، ما قد يعتبره البعض مجرد تكرار.
مدى إلزامية قرارات المجلس
وفيما يتعلق بمدى إلزامية قرارات مجلس حقوق الإنسان، فإن العديد من الخبراء يرجحون أن تلك القرارات لا تحمل صفة الإلزامية، بل ويعتبرونها ذات طابع معنوي، ورغم عدم إلزاميتها إلا أنها يمكن الاستفادة منها في المحافل والمنظمات الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.
أنطونيو جوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة أثناء إلقاءه كلمة في مجلس حقوق الإنسان
إنشاء المجلس
يعتبر مجلس حقوق الإنسان،هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة، ففي 15 مارس 2006، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة المجلس،ضمن الإصلاحات التي اقترحها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، ليحل المجلس محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان.
كوفي عنان- الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة
مقر المجلس
أما عن مقر مجلس حقوق الإنسان، فيقع في جنيف.
مهام المجلس
ويضطلع المجلس بالعديد من المهام، أبرزها:
- تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم.
- القيام بزيارات للبلدان المعنية للتحقق من وضع حقوق الإنسان بالتنسيق مع الحكومات وتقديم تقرير يتضمن توصيات.
- مناقشة جميع حالات حقوق الإنسان في أي وقت من العام.
العضوية
يتكون المجلس من 47 دولة، يتم انتخابها من قبل أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر والسري،
وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع المقاعد كما يلي:
الدول الأفريقية: 13 مقعدًا.
الدول الآسيوية: 13 مقعدًا.
دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: 8 مقاعد.
دول أوروبا الغربية: 7 مقاعد.
دول أوروبا الشرقية: 6 مقاعد.
وفيما يتعلق بفترة ولاية أعضاء المجلس، فإنها حددت بـ ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
الرئاسة والمكتب
- يتألف مكتب المجلس من خمسة أشخاص - رئيس وأربعة نواب - يمثلون المجموعات الإقليمية الخمس، ويشغلون مواقعهم لمدة سنة، وفقاً لدورة المجلس السنوية.
ولاية المجلس
في 2007 أنشأ المجلس مؤسساته التي يطلق علها الإجراءات الخاصة، ويتولى الولاية شخص يطلق عليه اسم "المقرر الخاص" أو "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة" أو "الخبير المستقل"، كما يمكن أن يتولاها فريق يتلقى المعلومات عن تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومنذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان في مارس 2006 حتى يناير الماضي، خدمت 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
