أكد سامح شكري وزير الخارجية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أصل الأزمة برمتها، وهو مصدر السلسلة المتعاقبة من المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية، إنه ليس مقبولا بأي حال من الأحوال لي عنق الحقائق ولوم الضحية، ومحاولة تحوير الانتباه عن أصل المأساة الفلسطينية، وشدد على أن الأصل هو الاحتلال، وإنهاء هذا الاحتلال هو الطريق الوحيد لطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ منطقتنا.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم، لمناقشة تداعيات التطورات في الأراضي الفلسطينية.
وقال شكري: "ها نحن نجتمع اليوم على وقع مأساة جديدة، وانتهاكات جسيمة ترتكبها قوة الاحتلال مجددا ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يقدم ببسالة نادرة، الشهيد تلو الآخر، متمسكا بحقه في الحرية والحياة والكرامة، ورافضا أن يسقط هذا الحق أمام قوة احتلال لا سند لها من شرعية أو قانون، فهل كتب على الشعب الفلسطيني الباسل أن يعيش سلسلة لا تنتهي من النكبات؟ وهل بات قتل العشرات وجرح المئات ممارسة عادية، تمر كمجرد إحصاءات رقمية تألفها العين بعد حين، فتنسى معناها وما تحمله من عار أخلاقي وسياسي يتحمل مسئوليته المجتمع الدولي بأكمله؟".
وأضاف: "إننا للأسف الشديد، نجتمع اليوم، ولم يكد يمر شهر على انعقاد "قمة القدس"، لا لنناقش، كما كان ينبغي، سبل تفعيل إعلان القمة، وإنما للنظر فيما يمكن عمله لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ومواجهة جريمة جديدة من الجرائم المستمرة".
كما أكد أن الشعب الفلسطيني، هو شعب واقع تحت الاحتلال، ويمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في رفض هذا الاحتلال، والتأكيد على حقوقه في الحرية والكرامة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هذه حقائق ثابتة، لا تسقط بالتقادم، ولا يلغيها أي قرار أحادي، أو ممارسات باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد.
وأكد أن نقل أي سفارة إلى القدس المحتلة سيظل إجراء باطلا، لا محل له في القانون الدولي، لا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يسقط حق الشعب الفلسطيني، الأصيل وغير القابل للتصرف، في أراضيه.
وقال إن أمام اجتماع اليوم ثلاث مهام عاجلة وملحة، أولا: التحرك العاجل مع المجتمع الدولي، لوقف ممارسات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل، والبدء في تحقيق دولي نزيه وشفاف حول واقعة استخدام الرصاص الحي ضد هؤلاء المتظاهرين في الأيام الماضية، وثانيا: التأكيد بشكل حاسم على بطلان أية إجراءات ترمي لخلق وقائع جديدة على الأرض أو إضفاء الشرعية على وجود الاحتلال في الأراضي المحتلة، وفي القلب منها القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بهذه الإجراءات أو أية آثار مترتبة عليها، وثالثا: إعادة تحريك المفاوضات السياسية، المبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، بغرض إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أنه حان الوقت، لكي تنتهي سبعة عقود مظلمة من عمر المنطقة، وأن نطوي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخها، ونبدأ مرحلة جديدة عنوانها السلام الذي لا يمكن أن يتأسس إلا على احترام الحقوق، والوفاء بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعيش بحرية وكرامة وأمن.
وفقنا الله جميعا لكل ما فيه خدمة قضية فلسطين.
