قال الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي والخبير الاقتصادي، إن التشريعات الاقتصادية الأخيرة أثرت علي السوق المصري بالإيجاب، وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد إننا نسير علي الطريق الصحيح.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه لا توجد دولة في العالم يمكن أن تستغني عن الدعم لأنه المظلة التي تستخدمها الدولة لتحقق العدالة الاجتماعية ، مؤكدا أن الدولة في الفترة الأخيرة أثناء الإجراءات الإصلاحية خلال السنتين الماضيتين قامت بإعادة توجيه الدعم لموارد أخري ليس إلغائه كما هو يروج له الآن.
وأكد سعيد، علي ضرورة إلغاء الدعم العيني واستبداله بنقدي حتي يحقق التنافسية، مشيرا إلى أن المادة 27 من الدستور المصري تدعم الاستثمار وتشجع التنافس كيف يمكن تحقيق تلك المادة حين تقديم الدولة لسلع بأقل من أسعار لذلك يحقق العديد من المستثمرين خسائر بالسوق.
وأشار إلي أن الزيادة الأخيرة لأسعار تذاكر المترو ترجع للخسائر التي حققها بالفترة الماضية حيث تكلفة تشغيله أكبر من سعره مما أدى لتك الخسائر فأصبح الحل هو إعادة توزيع الدعم عن طريق نظام المحطات الجديد رغم صعوبة تحمل مثل هذا الحل وذلك للحفاظ علي هذا المرفق من الانهيار .
وأكد أن فكرة الزيادة في تذاكر المترو دون توعية بأهمية الموضوع أدى إلى زيادة من معاناة المواطن وغضبه ولكن كان لابد من عمل توعية بفكرة الاشتراكات المترو التي سوف تقلل من المعاناة حيث أن زيادة التذاكر سوف لا تتجاوز النصف جنيه هي ما قيل بعد الارتفاع بشكل كبير هو المطلوب من الحكومة لتوضيح للمواطن في حالة الزيادات
