قضت المحكمة الإدارية العليا، بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ، وذلك لصالح الإصلاح الزراعي، وأكدت المحكمة أنه من حق الحكومة الاستيلاء على الأملاك الزراعية المملوكة للأجانب.
صدر الحكم، برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم ود. محمد عبد الوهاب خفاجي .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: " إنه من الثابت تاريخياً قوة رابطة الفلاح المصري بتراب أرضه الزراعية، فهي رابطة سرمدية بالغة العمق راسخة رسوخ الجبال لا يزحزحها غاصب وصلبة صلابة الصخر لا يوهن من قوتها معتدي آثم، وإزاء ما تبوأته الأرض الزراعية على هذا النحو من مكانة عزيزة تضرب في جذورها أعماق نفوس وأرواح المصريين قاطبة، يذكيها اختلاط ترابها بدمائهم منذ فجر الحضارة فلا يرتضي المصري في كل الظروف لأرضه بديلا، لذلك شاء المشرع تحقيق آمال وتطلعات المصريين المعلقة بالأرض الزراعية وأطلق بمقتضى تشريع أصدره في عام 1963 فجرًا جديدًا يحمل عودة محمودة للأراضي".
وأضافت المحكمة، أنه بات تملك غير المصريين للأراضي الزراعية أمرًا محظورًا ومانعًا قانونيًا يسري على كافة الأجانب، ونصت المادة (2) من ذات القانون على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب.
