أكد جون إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الاثنين، أن القانون الدولي لا لبس فيه حول وضع القدس، وسيتعين تحديده في إطار المفاوضات، مثل جميع المعايير المتفق عليها دوليا، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم، وهما دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان، وعاصمتهما القدس، وهو ما ينص عليه القانون الذي يعمل على إحلال السلام في الشرق الأوسط.
,قال وزير الخارجية الفرنسي: «إن بلاده تدعو كافة الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية لمنع اشتعال الأوضاع مجددا في غزة، وذلك في الوقت الذي اشتدت فيه حدة التوتر على الأرض كما أظهرت الأحداث الخطيرة التي شهدها القطاع في الأسابيع الأخيرة».
وأكد «لودريان»، في بيان اليوم، «أنه بعد أسابيع من العنف، وفي ظل العدد المتزايد للضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة لا سيما اليوم الاثنين، تدعو فرنسا مجددا السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس والالتزام بالصرامة في استخدام القوة بشكل متناسب، وتُذكر بواجب حماية المدنيين لا سيما القاصرين وبحق الفلسطينيين في التظاهر السلمي».
وشدد «لودريان»، على الحاجة الملحة لإعادة تهيئة الظروف اللازمة للبحث عن حل سياسي وذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات شديدة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، أن باريس تجدد رفضها قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وأن ذلك ما ذكر به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة مرات، باعتباره يتنافى مع القانون الدولي و خاصة قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن القانون الدولي لا لبس فيه حول وضع القدس، وسيتعين تحديده في إطار المفاوضات، مثل جميع المعايير المتفق عليها دوليا، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم، وهما دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان، وعاصمتهما القدس، مضيفا أن هذا ما ينص عليه القانون وهو معنى الجهود المبذولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
