إعداد دراسة متعمقة لاحتياجات السوق المحلى من أجهزة «التابلت»
منطقة لوجستية في محيطة ميناء الإسكندرية على مساحة 400 فدان
وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوضع إستراتيجية متكاملة تسهم بشكل كبير في تعميق صناعة أجهزة «التابلت» محلياً، باعتبارها ضرورة باتت ملحة، وكذا استكمال الدراسات المتعلقة باحتياجات السوق المحلى من أجهزة «التابلت» المدرسي.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الاثنين لاجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، واستعراض المقترح المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول إستراتيجية تمكين التصنيع المحلى لإلكترونيات التعليم، وذلك اتساقاً مع مبادرة تطوير العملية التعليمية من خلال تطبيق التعليم الذكي التفاعلي وتحديث عمليات تحصيل وتقييم الطلاب.
وكان قد تمت الإشارة خلال اجتماع اللجنة الذي حضره وزراء الإسكان، والإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، وقطاع الأعمال العام، إلى أن الإستراتيجية تعتمد على استغلال الحجم الكبير للاحتياجات من إلكترونيات التعليم في تعميق التصنيع المحلى والاعتماد على احدث التقنيات مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المحلية الحالية وإمكانية مشاركة الجهات الحكومية المعنية بنسب في الاستثمارات.
وأشارت الإستراتيجية إلى أنه من المتوقع أن يتم إنشاء خطوط إنتاج جديدة وزيادة كفاءة ومعدلات تشغيل العديد من المصانع القائمة باستثمارات كبيرة، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل ويصل بنسبة التصنيع المحلى للعدد من الأجهزة الالكترونية الضرورية ومنها الحاسبات اللوحية إلى حوالي 90%.
وفى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وخاصة من الأراضي ذات القيمة العالية، فقد تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع ارض المعارض بمدينة نصر وفى هذا الصدد وافقت اللجنة على عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء بما يحقق الاستغلال الماثل لتلك الأراضي.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على شراء أول 200 ميجاوات من أحدى الشركات المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا، والسداد بالجنيه المصري على أن يتم إعادة تقييم الأسعار مرة أخرى والشراء بالسعر السائد طبقاً للاشتراطات المحددة للطاقة الإضافية.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بميناء الإسكندرية، كظهير صناعي لخدمة الميناء، وذلك بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الأنشطة (تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة) وزيادة المساحات المخصصة لذلك، وهو ما يأتي في إطار العمل على تحقيق أقصى عوائد اقتصادية واستثمارية ممكنة من خلال تدعيم الإمكانات اللوجستية للموانئ المصرية وإثراء قدراتها الاستيعابية.
