يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، اجتماع اللجنة الاقتصادية بمقر الحكومة، وذلك بحضور وزراء «التخطيط، البترول، التموين، الإسكان، المالية، الاستثمار، التعاون الدولي».
ويتطرق الاجتماع إلى بحث كافة المؤشرات الاقتصادية التي جاءت نتيجة لبدء تحسن الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت النتائج الأولية قد أشارت إلى الارتفاع التدريجي في معدلات النمو بما يعكس تنوع الاقتصاد المصري، كما أشارت إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الأقل خلال العشر سنوات الماضية، كما شهد النصف الأول تحسن ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.
ويتطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
