نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، صحة ما تردد من أنباء عن زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي من 200 جنيه إلى 400 جنيه على المريض.
وأوضح أن العلاج على نفقة الدولة حق المريض على الدولة، مشيرًا إلى أن الغسلة الواحدة للكلى كانت بـ200 جنيه، ثم زادت لـ400 جنيه، وهذا يكلف الدولة 600 مليون جنيه.
وتابع: «السعر الإضافي تتحمله الدولة وليس المريض، وقيمة جواب العلاج على نفقة الدولة 400 جنيه وليست 200 جنيه كما أشيع كذبًا على معظم المواقع والفضائيات»، حسب وصفه.
وأكد مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أن مريض الغسيل الكلوي لا يتحمل أي نفقات، وأن الدولة تتحمل كافة نفقاته من خلال قرار العلاج الذي يستخرجه المريض على نفقة الدولة، موضحًا أن وزارة الصحة تتحمل كافة نفقات غسيل الكلى للمرضى، وهذا ليس له علاقة بمنظومة التأمين الصحي الجديد، حسب قوله.
