استعرضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، باقي الإحراز خلال جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع حماس» وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وأثبتت المحكمة خلال مشاهدتها الفيديو الثالث تبين للمحكمة أنه يحتوي على تسجيل من مجلس شورى الجماعة، وتحدثوا عن الاختصاصات المحددة لدار الإفتاء، كما دار الحديث عن زيادة أعضاء مكتب الإرشاد لـ17 عضوا، وتحدثوا عن كيفية انتخابهم وترشيحهم، ويشترط أن يتم اختيار العضو على حصوله على أكثر من 50% من أصوات أعضاء المكتب، ورفعت المحكمة جلساتها للاستراحة.
وكانت محكمة النقض في وقت سابق، قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام، والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد لمحمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وكانت محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجدد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
