الحكومة: الدولة ملتزمة بجودة وكفاءة المنشآت الصحية

المهندس شريف اسماعيل 
المهندس شريف اسماعيل 

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون "التأمين الصحي"، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، يؤكد على التزام الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال فترة زمنية لا تجاوز 15 عامًا من بدء العمل بالقانون.


وأضاف رئيس الوزراء، في قرار إصدار "اللائحة"، أن البنية التحتية لتطبيق القانون تتضمن كفاءة الوحدات، وضمان تناسبها مع كثافة العمل المطلوبة منها، والحالة الإنشائية لها، ومدى مناسبتها لأداء الوظيفة المطلوبة منها سواء كانت طبية أو إدارية أو فنية، وتكامل مكوناتها، أما التجهيزات فتشمل المعدات والتجهيزات الطبية وغير الطبية من حيث الكفاءة، والكفاية، والحالة الفنية لها.

ولفت إلى أنه سيتم وضع أدلة لكافة الإجراءات ومخطط لسير جميع العمليات سواء مسار المريض أو المستندات أو غيرها من علاقات العمل اللازمة لمرونة وسهولة حصول المتعامل على الخدمة.

وأشار إلى أن "الملاءة المالية" من حيث توافر الموارد المالية المقررة وبحث كفايتها لتغطية كل محافظة سيتحدد من خلال حصر ودراسة الخصائص السكانية والديموجرافية لكل محافظة، ومتوسطات الدخول، ومعدلات المرض، ونسب غير القادرين، وغيرها من العناصر التي تؤثر على الاستدامة المالية للنظام.

وأوضح رئيس الوزراء أن الخطة التنفيذية لتنفيذ القانون تشمل جميع التفاصيل الدقيقة، وتوقيتات التنفيذ لكافة محاور التأهيل لتطبيق المنظومة، مع وجود خطط بديلة لمواجهة أية مستجدات قد تعوق التنفيذ في أي مرحلة من مراحل الخطة.

وكلف  إسماعيل، وزير الصحة بتشكيل لجنة تختص بحصر جميع الإمكانيات المتاحة بالمحافظات لتطبيق قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الجديد طبقاً لمراحل تطبيق القانون، مع تشكيل مجموعات لتقييم المنشآت التي ستقدم الخدمة، وتحديد احتياجاتها المالية، والإنشائية، والفنية، والصيانة اللازمة لها لرفع مستواها الإنشائي ليناسب المعايير القياسية المصرية للجودة طبقاً للوظيفة المحددة لها.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم