أبدى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار استياءه الشديد إزاء التقرير المسيء وغير المهني الذي أصدرته منظمة العفو الدولية تحت عنوان (سحق الإنسانية :إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية).
وقال النائب علاء عابد في بيان أصدره اليوم، كيف لمنظمة دولية وقديمة وتدعي إنها تدافع عن حقوق الإنسان في العالم أن تقع في فخ التسييس وعدم المهنية بهذا الشكل فتقريرها الأخير يستخدم لغة مطاطة وعبارات مرسلة ومعلومات على لسان محامين وأقارب أعضاء الجماعات الإرهابية وهي معلومات لم تتحقق منظمة العفو الدولية وفريقها من مدى صحتها ومحاولة تدقيقها، فضلا عن تجاهل متعمد من فريق عمل المنظمة للإطار التشريعي والدستوري واللوائح التي تنظم السجون في مصر، فقد نص الدستور المصري الصادر في 2014 في مواده 51، 55، 99 على ضمان الحق في الحرية والأمان الشخصي كما أن قانون الاجراءات الجنائية أعطى السلطة للنيابة العامة للتفتيش الدوري والمفاجىء على السجون وهو ما يتم على مدار العام.
ولفت النائب علاء عابد النظر إلى الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في زيارة وتفقد السجون المصرية.
وأكد النائب علاء عابد أن تقرير العفو مغرض وغير موضوعي ولا يعدو كونه كلاما مرسلا لا يوجد ثمة دليل عليه ولم تثبته تقارير طبية أو شاهد عيان واحد عدا ما ذكره أقارب ومحامين أعضاء الجماعات الإرهابية وعدد قليل من المفرج عنهم من المنتمين لليسار المتطرف فشلوا في إثبات روايتهم بتقرير طبي يثبت ادعاءتهم بتعرضهم للتعذيب.
وطالب النائب علاء عابد منظمة العفو بالتزام منهجية البحث واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة وعدم الاعتماد على أقوال المنحازين.
