وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017.
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي على الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب للسنة المالية 2016/ 2017، والحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك (إيرادات ومصروفات بالعملة المحلية والدولارية)، والحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي بشأن مشروع قانون الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، أن المبلغ الإجمالي لاستخدامات الموازنة حوالي 1256,2 مليار جنيه، وتم إجراء تعديلات عليه خلال السنة المالية بنحو 53,1 مليار جنيه بموجب التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.
وأشار التقرير إلى أن بند الأجور وتعويضات العاملين بهذه الموازنة بلغ 6,2 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات 4,3 مليار جنيه، والفوائد 0,4 مليار جنيه ، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 7,4 مليار جنيه، والمصروفات الأخري بلغت 4,9 مليار جنيه ، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بلغت 29,5 مليار جنيه ، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية 1,0 مليار جنيه ، وسداد القروض المحلية والأجنبية 3,0 مليارات جنيه.
وأضاف: أنه لمواجهة المتطلبات الإضافية للاستخدامات فقد استلزم التنفيذ الفعلي زيادة اعتمادات الاستخدامات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 105,2 مليار جنيه.
وبالنسبة لإيرادات الموازنة فقدرت بمبلغ 669,7 مليار جنيه، وتم تعديل اعتمادات أبواب الإيرادات بزيادة مبلغ حوالي 96,1 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل بمبلغ 765,8 مليار جنيه.
كما تم تعديل اعتمادات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 44,7 مليار جنيه، والاقتراض الأجنبي لتمويل الاستثمارات بمبلغ 5,8 مليار جنيه ولتمويل الالتزامات الجارية بمبلغ 2,6 مليار جنيه وتعديل اصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم بمبلغ 16,9 مليون جنيه، وذلك مقابل الزيادة بموازنات الجهات على الاستخدامات بمبلغ 53,1 مليار جنيه.
وأسفر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2016/ 2017 عن إجمالي استخدامات بمبلغ وقدره نحو 1317,7 مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو 1031,9 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ 12,0 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 273,8 مليار جنيه.
