أكد البنك المركزي المصري، أن متوسط فائض السيولة المحلية بلغ 602.7 مليار جنيه بما يعادل 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017/2018.
وأوضح تقرير السياسة النقدية ديسمبر 2017، الصادر اليوم الثلاثاء عن البنك المركزي، استمرار امتصاص فائض السيولة خلال الأجل القصير عبر مزادات الودائع لمدة 7 أيام، والودائع الدائنة لمدة ليلة واحدة تحت 30 مليار جنيه 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي و 5% من فائض السيولة منذ مايو 2017.
وأشار البنك المركزي، الي انخفاض معدل السيولة المحلية بدرجة طفيفة خلال الربع الأول من عام 2017 ليسجل متوسط قدره 22.7% نتيجة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
وأضاف التقرير، أن معدل نمو السيولة المحلية سجل ارتفاعا منذ الربع الرابع من 2016 مدفوعا بتعافي صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بعد تحرير سعر الصرف الأجنبي، وارتفاع عجز الموازنة وهذا الارتفاع حد ممن آثار معدل دوران النقود خلال الربع الثالث من العام 2017.
ولفت التقرير إلى تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل متوسطًا قدره 10.3% خلال الربع الثالث من عام 2017 وهو الأقل منذ سبع سنوات.
