أجلت الدائرة 14 جنايات القاهرة، المنعقدة بأمناء الشرطة، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بالوزارة في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والمعروفة إعلامياً بـ " فساد الداخلية ، وذلك لجلسة 3 يوليو المقبل للاطلاع على أوراق القضية .
وأدعى المستشار أشرف مختار عن هيئة قضايا الدولة، بتعويض مدني مؤقت 100 وواحد ألف جنيه على المتهمين، لما سببوه من أضرار تعرضت لها الدولة، وحضر محمد هاني معاذ ضابط شرطة سابق ويعمل حاليًا محامي بالادعاء مدنيًا ضد "العادلي" لتضرره من تربح أتعاب الخبراء لصدور قرار في عام 2002 بإلغاء التعامل معهم.
وطلب المدعي عن هيئة قضايا الدولة من المحكمة عدم قبول الادعاء المدني المقدم من ضابط الشرطة السابق لكونه ليس له صفة في الدعوى.
تبين للمحكمة عدم حضور فريد الديب المحامي الأصيل عن "العادلي" وحضر محام من مكتبه وأثبت حضوره وأفاد بعدم حضور "الديب" لظروف صحية، وطلب إرجاء نظر القضية إلى بعد شهر رمضان.
وطلب مجدي حافظ دفاع المتهم الثاني عدم جواز إضافة تهمه تظفير الغير بربح التي طلبتها النيابة لأن محكمة النقض حسمت الأمر بأنه لا يجوز إضافة تهمة جديدة إلى أمر الإحالة إلا بمعرفة المحكمة وبشرط تحقيقها لأن المحكمة لو أرادت إضافة تهمة أو متهم فعليها التحقيق ثم إحالتها إلى دائرة أخرى إعمالا لنص المادتين 11 و12 من قانون الإجراءات الجنائية.
والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وأحمد عبد النبي موج "كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية" وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة ومحمد أحمد الدسوقي "كبير باحثين بذات الإدارة" وسمير عبد القادر منصور "محاسب بذات الإدارة" و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي "رئيس الخزينة بوزارة الداخلية – بالمعاش" وصلاح عبد القادر عفيفي "رئيس الخزينة" وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر "مدير عام بحسابات الشرطة" ونوال حلمي عبد المقصود "كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية" وعادل فتحي غراب "مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية" وعلا كمال حمودة مبارز "وكيلة حسابات بوزارة المالية" ومحمد ضياء الدين بكر "مستشار مالي بوزارة الداخلية".
كانت محكمة النقض قضت ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج – حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.
كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.
