أبرز وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، في حواره لجريدة الأخبار الذي أجراه الكاتب الصحفي خالد ميري، موقف الوزارة من على ظاهرتي خطف الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية المنتشرتين في الآونة الأخيرة.
وقال إن قانون منع الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء يجرم تلك الوقائع ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة للجنايات، وتقوم جهات إنفاذ القانون في مصر بضبط تلك الجرائم والنيابة العامة تتولى التحقيق فيها وهناك أحكام كثيرة أصدرتها المحاكم المصرية في هذا الشأن نظرا لخطورتها سيما وأن بعضها عابر للحدود الوطنية وهناك اتفاقيات دولية لتجريم تلك الوقائع..وأن العقوبات الحالية كافية.
لقراءة الحوار كاملا، طالع عدد الأخبار 8 مايو 2018
