اقتراح سوداني بعقد اجتماع جديد للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة قبل «التساعي»
اجتماع وزراء الخارجية والري والمخابرات 15 مايو بأديس أبابا لحسم الملف وتنفيذ توجيهات قادة الدول
اختتمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، جولة المشاورات الفنية لوزراء المياه والري بمصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية من الدول الثلاث وبمشاركة المكتب الاستشاري الفرنسي عقب خمسة جلسات سرية مغلقة من المناقشات الفنية استمرت علي مدي يوم كامل.
وتناولت الجلسات ما قدمته وفود الدول الثلاث من ملاحظات واستفسارات، فيما يتعلق بالتقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري المحدد لخطوات عمل استكمال دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لسد النهضة علي دولتي السودان ومصر، ودراسة خيارات ملئ وتشغيل بحيرة السد.
وقدمت السودان في ختام اجتماع اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية بمشاركة وزراء الموارد المائية أديس أبابا مقترحا لدولتي إثيوبيا ومصر بعقد اجتماع تحضيري للجنة الفنية الثلاثية بحضور وزراء الموارد المائية يسبق الاجتماع الوزاري «التساعي» الموسع لوزراء الخارجية والموارد المائية والمخابرات المقبل المقرر ان يعقد في منتصف شهر مايو الحالي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
ويهدف الاجتماع لدفع اجتماع «التساعي» للأمام وتيسير الوصول لتفاهمات على خطوات استكمال الدراسات الفنية المطلوبة وتنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث بتقديم حل غير تقليدي لملف سد النهضة الأثيوبي.
وأكد وزير الموارد المائية و الطاقة السوداني معتز موسي أن وزراء الموارد المائية بالدول الثلاث أكدوا علي استمرار روح التعاون بينهم ورغبتهم في استكمال الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء العالميين ، والاستجابة لشواغل كل طرف دون الإضرار بأي دولة.
وأكدت مصادر مطلعة بالمفاوضات أن الجانب المصري طرح خلال الاجتماعات مجموعة من النقاط علي الجانب الإثيوبي لتخطي النقاط العالقة حول التقرير الاستهلالي و رؤية مصر فيما يتعلق بسنوات الملء و التشغيل لأسلوب التخزين و إدارة السد خلال الفترات المختلفة أيام الفيضانات العالية و فترات الفيضانات المنخفضة.
وقالت المصادر ان أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا، اتفقوا علي خلال اجتماعهم على بعض النقاط الفنية الخلافية العالقة وتم إرجاء نقاط أخرى إلى الاجتماع التساعي القادم لمناقشاتها قبل البدء في تنفيذ الدارسات المطلوبة المتفق عليها و التي علي اساسها سيتم الاتفاق النهائي علي الاسس المرجعية لأسلوب الإدارة و التشغيل للسد.
أوضحت المصادر أن أجنده الاجتماع التساعي ستتضمن حسم الجدل والاتفاق على موقف واضح حول ملء خزان السد أساليب التشغيل و الإدراك المستقبلية و إيجاد مخرج قانوني وفني وسياسي بشأن المسألة الأكثر إلحاحا وهي التخزين.
وأكدت علي تمسك الوفود علي تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 بالخرطوم خاصة البند الخامس الذي ينظم عملية الملء والتشغيل في السد فضلا عن تضمن المباحثات الثلاثية علي الاتفاق على تعويضات مناسبة جراء أي ضرر قد تتعرض له مصر واستخداماتها الحالية من مياه النهر.
