أوضح المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والدستوري؛ إن في حالة قبول طعن أوبر وكريم المقدم أمام محكمة الإدارية العليا، سوف يسمح لهم بمزاولة نشاطهم مرة ثانية.
ولفت القوشي في تصريحات خاصة لـ" بوابة أخبار اليوم"، إلي أن في حالة رفض الطعن سوف يكون هناك حكمين الأول من محكمة الأمور المستعجلة الذي صدر يوم السبت 7 أبريل، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلزام السلطات بوقف تراخيص شركتي أوبر وكريم، والثاني من مجلس الدولة، ومن ثم سوف ينهي النزاع بين الحكمين من قبل المحكمة الدستورية التي سوف تفصل في القرارين الصادرين من مجلس الدولة والأمور المستعجلة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا. فيما كانت مجلس الدولة في أصدر في وقت سابق؛ قرار بإلغاء أوبرا وكريم.
وأجلت المحكمة الإدارية العليا،الطعن المقام من شركة أوبر إلى جلسة 5 مايو المقبل للاطلاع وتقديم المستندات والرد على تقرير مفوضي الدولة بالمحكمة، والذي أوصى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقضاء مجددًا برفض الطلب المقدم من رابطة التاكسي الأبيض بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائديها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.
