كشفت مصادر بوزارة النقل أن د.هشام عرفات وزير النقل أحال قيادات شركة مشروعات السكة الحديد «MOT «للاستثمار إلى النيابة العامة للتحقيق لوجود مخالفات مالية وإدارية.
وأكدت المصادر أن اللجنة التي شكلها الوزير راجعت عقود مول محطة القاهرة برمسيس ومول سيدي جابر.
وأشــار التقرير الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، إلـى أن رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاع المشروعات المتوسطة ومستشار المـوارد البشرية ورئيس قـطـاع الخــدمــات اللوجيستية ومــديــر عــام الاسـتـثـمـار العقاري ومـديـر المـراجـعـة الـداخـلـيـة ومـسـاعـد العضو المنتدب وأعضاء لجنة الاستثمار والمـشـروعـات ومدير العلاقات العامة ومدير الاتصالات تورطوا في مخالفات تتعدى المليار جنيه خلال العامين الماضيين ووقعوا عقوداً بـدون تفعيلها أو بأسعار بسيطة جـداً وخفضوا القيمة الإيجارية لعدد من المستثمرين بدون وجه حق وتعاقدوا على مساحات أقل من التي تم تسليمها للمستثمرين.
وكشف التقرير الذي أحاله وزير النقل للنيابة العامة أن هناك 9 مخالفات في العقود وهـى مـشـروع أرض محرم بك بالإسكندرية وأن المشروع لم ينفذ حتى الآن دون أسباب حقيقية ومعوقات قانونية، وأيضا مشروع أرض استراحة سموحة بالإسكندرية والذي تم التعاقد عليه وبعدها تم التقاعس وعـدم التنفيذ، وتم اكتشاف مخالفات في مشروع ارض مساكن الدريسة بمنفلوط الذي تم إعلان التعاقد عليه دون الـبـدء في تنفيذه، ومشروع أرض مساكن الدريسة بشارع الهلالي بأسيوط الذي تم التعاقد عليه بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة ودون كتابة عرض الأسعار أو مناقشتها، والمشروع الخامس هو استثمار أرض السكة الحديد المجاورة لنفق هــدى شعراوي ببنها والـتـعـاقـد عـلـى مـسـاحـه أقــل من الحقيقية.
وأضاف أنه تم كشف مخالفة في مشروع أرض عمارات الإشـارة بأسيوط، وكما تم بالإسناد المباشر وبالمخالفة للقانون التعاقد على أرض مساكن الدريسة بسوهاج لشركة خاصة دون تقديمها عرضا وبقيمة أقل والسماح بالسداد على 5 دفعات دون وجـود أيـة أسباب، كما تم كشف مخالفات فى المشروعات المتوسطة والصغيرة.
