كلف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا ماركوس أسقف حدائق القبة بمنصب رئيس المجلس الإكليركي للأحوال الشخصية للكنيسة الأرثوذكسية.
ويعد ملف الأحوال الشخصية من أكثر الملفات الشائكة المطروحة أمام الكنيسة، والتي تسببت في اختلافات على مدار السنين، نتيجة سعي البعض للحصول على الطلاق والزواج مرة أخرى، فيما وقفت الكنيسة أمام الراغبين في هذا الأمر رافضة إياه.
ويواجه الأنبا ماركوس، العديد من التحديات، وسط الوعود التي تلقاها المتضررون من رفض الكنيسة في القانون الموحد الجديد، وسط آمال بقانون جديد يحمل ما كانت تحمله لائحة عام 1938، وبين آخرين يرون أن تلك اللائحة كانت مخالفة لتعاليم الكتاب المقدس.
كانت لائحة عام 1938، تشمل الأسباب الآتية للطلاق:
- يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، وانقطع الأمل من رجوعه إليه.
- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية، بحيث لا يعلم مقره، ولا تعلم حياته من وفاته.
- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة، أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر.
- إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معدٍ يُخشى منه على سلامة الآخر، وقد مضى ثلاث سنوات على تلك الأمراض، ويثبت أنه غير قابل للشفاء.
- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو اعتاد أذاه جسميًا بما يعرض صحته للخطر.
- إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه، وانغمس في الرذيلة ولم يستجب للنصح.
- يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما، وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية.
- كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن أحد الزوجين.
يذكر أن عام 2008، شهد بداية الأزمة الحقيقية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للأقباط، إذ قرر البابا شنودة الثالث- آنذاك- تحديد أسباب الطلاق لسببين فقط، وهما تغيير الملة وارتكاب الزنا، ورأى البعض وقتها أن الأمر به شيء من التعنت، ففي الماضي كانت أسباب الطلاق أكثر، والدليل ما تضمنته لائحة عام 1938، التي كانت المحاكم المصرية تعمل بها.
