اعتادت المنظمات والهيئات وعدد من الأفراد بالقيام بالتوعية، من أجل القضاء على التحرش بأنواعه، حتى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت يوم 25 نوفمبر من كل عام هو "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة". وقالت حركة "شفت تحرش"، في بيانها الصادر الخميس 27 نوفمبر - إنه منذ هذا التاريخ وتستمر شعوب العالم والحكومات والمنظمات غير الحكومية والحقوقية والنسوية بحشد طاقتها خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر لرفع وعي البشر بضرورة مكافحة كافة أشكال العنف الواقع على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وتابعت شفت تحرش، الأربعاء 26 نوفمبر، فيديو صادر عن أحد المواقع الإلكترونية، عرض فيه مشاهد من حرم جامعة القاهرة لفتاة تتعرض لملاحقات وتتبع وصياح وتحرشات لفظية من قبل عشرات الطلاب في الجامعة. ويشير الخبر المصاحب للفيديو، إلى أن تلك الفتاة هي نفسها التي تعرضت لواقعة تحرش جنسي في مارس الماضي. وأوضح الموقع أن الفتاة كانت بصحبة أحد الأشخاص أثناء سؤالها عن بعض الخدمات بالجامعة وخرج عليها عشرات الطلاب بالصياح وصفارات وتجمهروا من حولها، مما دفع الأمن الإداري للتدخل وحمايتها من الطلاب المتحرشين، وأخرجوها من الحرم الجامعي، وصدرت تعليمات بعدم السماح لها بالدخول لحرم الجامعة مرة أخرى.  وخرجت مبادرة "شُفت تحرش" بعدة ملاحظات تتضمن أن جرائم التحرش الجنسي بالفتيات والنساء ما زلت مستمرة، ودخلت الجامعة ولم تخرج بعد، بجانب استمرار التعدي على النساء والفتيات في الأماكن العامة، ومحاصرتهن في المجال العام لهو إخلال جسيم بالبنية الأساسية للمجتمع، ويسهم في ارتفاع وتيرة العنف والتطرف. ونوهت إلى أن هناك استمرارًا لخلق مبررات لمرتكبي جرائم التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة يساهم في ارتفاع معدلات القبول المجتمعي لتلك الأفعال المشينة المهينة للكرامة الإنسانية، بجانب استمرار التناول الإعلامي غير المحايد، وغير الأخلاقي لبعض الوسائل الإعلامية يساهم في خلق وعي غير منضبط يشوه القيمة الإنسانية على أساس الجنس. وأوصت مبادرة " شُفت تحرش بضرورة تبني المجلس الأعلى للجامعات المصرية سياسة واضحة وتدابير عاجلة من شأنها رفع وعي الطلاب الذكور بحقوق المرأة، وكذلك نشر قيم المساواة بين الجنسين، والعمل الدءوب على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة، مشددة على ضرورة إعلان رئيس جامعة القاهرة بشكل واضح وشفاف عن التحقيقات التي قد أجريت عقب واقعة التحرش بنفس الفتاة في مارس الماضي، وإحالة المتورطين في الواقعة الأولي والثانية إلى النيابة العامة. وتابعت: "يجب التنويه بشكل دائم في كافة مؤسسات الدولة، وفي المكاتبات الرسمية، وفي التصريحات الإعلامية على أن التحرش الجنسي "جريمة" وفقاً لتعديلات المادة 58 لسنة 1937 من قانون العقوبات والتي أجريت في يونيو 2014 بقرار من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، بالإضافة مجلس نقابة الصحفيين اتخاذ تدابير واضحة من أجل تصحيح مسار الصحافة المصرية فيما يتعلق بالتغطيات الإعلامية والإخبارية المتعلقة بحقوق المرأة". وشددت "شفت تحرش"، على ضرورة تبني ميثاق الشرف الإعلامي المبني على النوع الاجتماعي المقدم من الشبكة العربية لرصد وتغيير صورة المرأة والرجل في الإعلام أو تبنى أي ميثاق شرف إعلامي أخر قائم على المساواة بين الجنسين، ويحمي بيانات المتعرضات والناجيات من العنف، ولا يسهم في التشهير بهن، ولا يفصح عن هويتهن، ولا ينعهن بعبارات عنيفة ومجحفة.