طالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب عبد المنعم العليمي، بأن العقارات الخاضعة لقانون 49 لسنة 1977 يجب أن يعاد النظر فيها لعدم تناسب القيمة الإيجارية مع القيمة الحقيقية.
وأوضح "العليمي" خلال لقائه ببرنامج " صباح أون" المذاع على قناة on live"" اليوم الأربعاء 2 مايو أن العقارات في مصر تخضع لفترات زمنية طبقًا للتقويم، والمرحلة الأولى تبدأ من الحرب العالمية الثانية حتى القانون 49 لسنة 1977 .
وتابع العليمي، أن" العلاقات الإيجارية لم تكن مناسبة للأسعار الموجودة الآن، أما الفترة الثانية من بعد ثورة 1952 حدد الإيجار من خلال لجنة حكومية، ومنذ عام 1981 قرر القانون أن تكون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشرط ألا تتخطى القيمة الإيجارية 7% من قيمة الوحدة والأرض".
وأشار" العليمي" إلى أن القواعد العامة في القانون المدني أكدت أن العقد شريعة المتعاقدين ويكون عقد نهائي قانوني بمجرد إمضاء الطرفين .
