أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن انخفاض معدلات التضخم في آخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% على أساس شهري يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بشكل كبير بقراري تحرير أسعار الصرف والتحول إلى الضريبة علي القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا.
وأضاف الوزير خلال لقاء مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، إن هذه الإجراءات ما كان لها أن تستمر لولا دعم القيادة السياسية وتصميمها علي مواصلة الإصلاح الذي كان في فترات سابقة يتوقف العمل عليه ولا يستمر وهو الأمر الذي أفرز تعقيدات في المشهد الاقتصادي ورفع كلفة الإصلاح وعبئه علي المجتمع وتدهورا في أداء القطاعات الاقتصادية.
ووجه الوزير التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل للحكومة حتى تتمكن من إجراء إصلاح عميق ومتكامل يضع البلد على الطريق الصحيح وليس مجرد أجزاء غير مكتملة كما كان يحدث في الفترات السابقة.
