- مصر تحتضن 30 مليون عامل.. 6 ملايين فقط منضمين للحركة العمالية
- مشروع قانون جديد يعطي العامل مقابل رصيد إجازاته بعيدًا عن المحاكم
- الحكومة تتحمل مسؤولية عدم إصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية
- مناقشة قانون العمل الجديد مايو الجاري
ما بين الفصل التعسفي وإغلاق العديد من المصانع، تلاحق المشهد العمالي أزمات عديدة، يعقد كثيرون آمالا على قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية الجديدين للتخلص منها.
«بوابة أخبار اليوم»، التقت بوكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، محمد وهب الله، لطرح عدد من الأسئلة التي تراود عمال مصر، وقلقهم على مستقبلهم منذ الالتحاق بالعمل وحتى بلوغهم سن التقاعد، ووضع النقابات المستقلة، وإلى نص الحوار:
بداية.. شهادة «أمان» هي هدية الرئيس هذا العام للعمالة غير المنتظمة.. فما آلية تطبيقها؟
قرار الرئيس السيسي هذا العام بإصدار شهادة «أمان» وحصر العمالة غير المنتظمة كان بمثابة قبلة الحياة لهذه الفئة التي عانت لسنوات طويلة من عدم الاستقرار والخوف من المستقبل، وهو أول رئيس في تاريخ مصر يهتم بهذه الفئة، والتي يتجاوز عددها أكثر من 15 مليون عامل.
أما عن آلية التنفيذ، فهي تبدأ بدفع العامل مبلغ 500 جنيه أو 2500 جنيه كحد أقصى لمرة واحدة فقط، وفي حالة الوفاة الطبيعية يحصل على 10 آلاف جنيه، أما بالنسبة لحالة الوفاة غير الطبيعية فيصل المبلغ إلى 50 ألف جنيه، وإذا أراد العامل أن يحصل على العائد في حياته يمكنه الحصول على «معاش» يتراوح ما بين 500 إلى 1000 جنيه، والمفاجأة أن شهادة «أمان» أصبحت ليس للعمالة غير المنتظمة فقط ولكنها لجميع المصريين سواء مؤمن عليهم أو غير مؤمن.
قانون التأمينات الاجتماعية شمل تأمين الشيخوخة والعجز.. فإلى أين وصلت الأمور؟
التأمين على الشيخوخة والتأمين على الصحة هو أحد القوانين التي كانت مدرجة منذ سنوات ولم يتم تفعيلها حتى الآن، وأصدر الرئيس تعليماته بتفعيلها في أقرب وقت خلال الأيام القادمة، أما حاليا فيتم عمل حصر من خلال مديريات القوى العاملة، وحتى الآن تم حصر أكثر من 2 مليون شخص.
تحدثت سابقًا عن قانون المنظمات النقابية الذي لم يتم تعديله منذ أكثر من 41 عامًا.. فلما التأجيل؟
علينا أن نتفق أن قانون النقابات العمالية الجديد الذي صدر عام 2017 واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد من القوانين المهمة الخاصة بالعمل النقابي في مصر، إذ أن قانون 35 لسنة 1976 لم يعدل بالفعل منذ 41 عامًا، ولو تم إجراء مقارنة بالقانون القديم والقانون الجديد سنجد أن كلا منهما كان في مناخ مختلف عن الآخر.
وقانون "35"، كان في وقت النقابات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع العام والاشتراكية والرأسمالية وما إلى ذلك، وخلال الـ41 عاما الماضية لم يعدل هذا القانون إلا مرة واحدة، ولكنها لم تكن تعديلات جوهرية، كما تم العمل بهذا القانون حتى تم التعديل إلى القانون الجديد والذي صدر خلال عام 2017.
ويجب أن أنوه أن العمل النقابي في مصر مر بمنعطفات كثيرة، أهمها كانت عامي 2011 و2012، وظهور النقابات المستقلة، وكان هذا طبقا لمعايير العمل الدولية.
وأؤكد أن أي قانون يصدر في مصر يجب أن يكون طبقا لمعايير العمل الدولية، وكانت هناك اتفاقيات قد صدقت عليها مصر عام 1948 وعامي 1996 و1997، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة من عام 2008 وحتى الآن، كلما ذهبنا لمنظمة العمل الدولية، نجدهم يضعونا على القائمة السوداء التي تعرف بقائمة الملاحظات القصيرة والطويلة.
وأنا بالفعل أذهب إلى جنيف على مدار الـ7 سنوات الأخيرة كرئيس للوفد العمالي المصري، وبدأت أعي ما يطلبونه تحديدًا، إلا أن آخر مرة قد تم وضعنا على القائمة القصيرة وطلبوا تعديلات على قانون النقابات العمالية، وبالفعل تم تعديله، لكن لدينا مشكلة في زخم العمل النقابي بمصر، فنقابات يطلق عليها مستقلة وأخرى يطلق عليها الاتحاد العمالي.
النقابات المستقلة كانت تشكل دائما «صداع في رأس» وزارة القوى العاملة.. ما تعليقك؟
ليس صداعا بالتعبير الدقيق، فهي تضم قيادات تسعى لخدمة العمل النقابي في مصر، ولكنهم ظهروا بدون قانون يتبع قوانين العمل الدولية، ولكن الوزير آنذاك هو صاحب فكرة تأسيسها، وكان ذلك في ظل غياب الانتخابات منذ عام 2006 والتي كان يجب أن تجرى عام 2011، ولكن لم تتم مما ساعد في ظهور النقابات المستقلة.
وهل القانون الجديد سيدخل النقابات المستقلة تحت مظلة اتحاد العمال؟
بالفعل جلست كثيرا مع بعض القيادات العمالية، وناقشنا ذلك، وهناك اقتراحات قدمت منهم وأخذنا بها فعليا، وهذا القانون يعد بداية جديدة لحركة عمالية تهدف إلى خدمة العمل النقابي في مصر.
ويخضع الكل لهذا القانون ولن يكون هناك نقابات مستقلة وغير مستقلة، وهذا سيشكل طفرة جديدة للعمال في مصر، فقوة العمل في مصر تقرب من 30 مليون عامل منهم 6 ملايين منضمين للحركة العمالية المصرية.
كل هذا يتطلب مجهودًا لضم باقي العمال للحركة العمالية المصرية، وهنا يجب أن ننوه أنه كانت هناك اعتراضات من منظمة العمل الدولية تجاه اعتراضنا على التمويل الأجنبي، ولكننا رفضنا حفاظا على الأمن القومي المصري، ولأول مرة في تاريخ مصر يحدث أن اللجنة النقابية تأخذ الشخصية الاعتبارية التي تستطيع من خلالها طبقا للمادة 15 أن تشارك في أي منشأة.
قانونا العمل والتأمينات من القوانين الهامة التي تناقش في مجلس النواب.. إلى أين وصلت تلك المناقشة؟
قانون العمل تم الانتهاء منه، وتم تنفيذ أشياء إيجابية كثيرة، منها إلغاء استمارة 6 والتي كانت تمثل شبحًا للعمال المصريين، وكانت تسبب قلقا كبيرًا، ونبهنا أن صاحب العمل يجب أن يؤمن على العامل، كما أصدرنا قرارًا بأنه يجب عدم فصل أي عامل إلا من خلال المحكمة العمالية، وهذا بالفعل سيشجع الشباب على العمل مما يساعد على الحد من البطالة الكبيرة.
أما قانون التأمينات للأسف الشديد، فأنا أٌحمل الحكومة مسئولية عدم إصداره، فمنذ عامين تحدثت الوزيرة غادة والي عن صدور قانون للتأمينات ولكن هذا لم يتم، وبالفعل تقدمت أنا بقانون جديد للتأمين والمعاشات يتكون من 153 مادة الهدف منه تقريب المعاش الذي يحصل عليه العامل، وأن تنشأ هيئة مستقلة للعمال طبقا للدستور، وأن يدير العمال أموالهم التأمينية التي تبلغ ما يقرب من 700 مليار جنيه، فكيف نحصل على فوائدها، بالإضافة إلى وضع علاوة دورية لأصحاب المعاشات لا تقل عن 15%.
وأتوقع أنه سيتم مناقشة هذا القانون خلال أسبوعين، أما قانون أعضاء النقابة المنتخبين، فهذا لا يزال ينتظر مناقشة مجلس النواب، وأملي أن تناقش تلك القوانين لتكتمل الرؤية التشريعية للعمال المصريين.
ولدينا مشكلة في المجتمع المصري وهي «المقابل النقدي للإجازات»، وهي خاصة بمن يحال للمعاشات ممن لهم رصيد إجازات حيث يحصلون على حد أقصى 90 يومًا، وهناك أسر تسعى من خلال المحكمة للحصول على تلك الأموال بعد معاناة كبيرة.
أخيرًا.. ماذا عن قانون العمل الجديد؟
قانون العمل هو طاقة نور انتظرها العاملين لسنوات طويلة، ولكن كانت هناك العديد من العقبات أمامه، وخاصة اعتراضات منظمة العمل الدولية على بعض مواده، لكننا استطعنا في النهاية أن نصل به إلى حد التوافق، والذي أدى إلى إعلان منظمة العمل عدم إدراج مصر ضمن قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية.
وفي هذا الإطار دخلت مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأرى أن هذا القرار يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.
وأخيرًا، أريد أن أقول أنه تم الاتفاق على مناقشة قانون العمل بشكل نهائي، وتحديد موعد له في النصف الثاني من شهر مايو الجاري.
