وقعت مصر ومنظمة العمل الدولية، بروتوكول تعاون بشأن تحقيق أهداف مشروع «فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر».
وقعت الاتفاقية، كل من د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و يهدف المشروع إلى دعم استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في المناطق الريفية في مصر، من خلال تنمية وتحفيز اسهامهم في سلاسل القيمة ذات الأولوية بهدف دعم توفير الوظائف، وتقوم الحكومة النرويجية بتمويل المشروع بقيمة 30 مليون كرونة نرويجية ما يعادل 3.7 مليون دولار، لفترة تمتد لثلاث سنوات.
وأوضحت سحر نصر، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لتطوير بيئة الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص، ولاسيما ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكرت وزيرة الاستثمار، أن المشروع له استراتيجية ذات شقين الشق الأول يختص بالتنمية المؤسسية والثاني يتعلق بالدعم الفني المباشر، ويتضمن عنصر التنمية المؤسسية بناء وتعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة العاملة في مجال التدريب من أجل التشغيل ومن المستهدف بنهاية المشروع أن يحصل 200 شاب على فرص عمل لائقة، وأيضا سيقوم المشروع بمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحسين انتاجها وتنافسيتها مع ضمان بيئة عمل لائقة لموظفيها الحاليين والمستقبليين.
وأضافت سحر نصر، أن الوزارة تتولى دعم تحقيق أهداف مشروع «فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر» بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، تتضمن اتحاد الصناعات المصرية ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة القوى العاملة، ووزارة التنمية المحلية.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن المشروع يعمل على إتاحة مجموعة من الحزم التدريبية التي من شأنها أن تعزز من قدرات الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بها حتى يسهل دمجها في سلاسل القيمة على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أنه سيتم دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال تقديم وإتاحة عدد من برامج التدريب التي تدعم من امكانيات وقدرات الراغبين في بدء المشروعات، وكذا برامج دعم قدرات مقدمي خدمات تنمية الأعمال.
من جانبه، أوضح بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع «فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر» يأتي في إطار برنامج تشغيل الشباب في مصر الذي قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإقراره في سبتمبر 2017؛ و يهدف البرنامج إلى الاستفادة من الممارسات الأفضل في التعامل مع تحديات تشغيل الشباب في مصر، والعمل على تعزيز الشراكات اللازمة من أجل دعم توسيع نطاق المساهمات الناجحة في مجال توفير فرص عمل أفضل للشباب في مصر.
وأضاف بيتر فان غوي، أن هذا المشروع يهدف إلى تيسير إنشاء روابط بين الشركات الرائدة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من ناحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى بهدف تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري وزيادة فرصها للنمو وفي توفير فرص عمل لائقة بجانب تحفيز انتقالهم من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي.
ومن جانبه أكد تور هوج، مستشار بالسفارة النرويجية بالقاهرة على تواصل دعم الحكومة النرويجية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يسهم بشكل عام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
من جانبه أكد المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن الشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" يأتي ضمن سعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تهيئة بيئة مواتية للتنمية في مصر، موضحًا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة لأعضاء الاتحاد من شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرامج التدريبية الخاصة بمنظمة العمل الدولية في مجال تعزيز الانتاجية وبناء القدرات.
وأضاف طارق توفيق، أن الاتحاد سوف يعمل مع إدارة المشروع عن قرب من أجل دعم دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الخاصة بالشركات الوطنية الكبرى وذلك في القطاعات ذات الأولوية، مقدما شكره للوزيرة ومنظمة العمل الدولية والنرويج على هذا المشروع.
