استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت 28 أبريل 2018، لمرافعة دفاع 41 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«لاتجار بالأعضاء البشرية».
دفع فريد الديب محامى المتهم الثالث، بعدم جدية التحريات التى تضمنها محضر التحريات، وبالتالي بطلان إذن التسجيل المبنية عليها هذه التحريات، مشيرا إلى أن المحضر له أسلوب عمل بأن يكون التسجيل مبنى على دلائل وليس وسيلة لكشف الجريمة.
وأضاف الديب، أن ما قام به هؤلاء الأطباء هو «عمل نبيل يتشرف به الجميع»، لأنهم يحاولون إنقاذ النفس البشرية ومحاولة علاجها، كما أن هناك الكثير من المرضى تحتاج لنقل الأعضاء، ولو اعتمدوا على تقارير وموافقة اللجنة المختصة فالحالة ستكون فى عداد الموتى، مؤكدا أن أمر الأحالة ذكر أن المتهم الثالث طبيب أمراض قلب ورعاية مركزية وجراحة، وهو غير صحيح فالمتهم لا علاقة له بالجراحة مطلقا فهو طبيب قلب وإفاقة، ولا علاقة له بأى من عمليات الجراحة، بل ولا يجوز له دخول غرفة العمليات مع الجراح.
ودفع الديب، ببطلان الإذن بالتسجيل الأول الصادر بتاريخ 11/7/2016، لأنه خالف القانون، ووقع باطلا لأن إذن التسجيل إلى من ليس طرفا فى الجريمة موضوع التحرى، كما أن محكمة النقض أقرت بمنع التسجيل المكالمات التليفونية لغير المتهمين، حتى وإن كان المتهم طرفا بالحديث.
ودفع الديب، ببطلان حميع الأدلة المقدمة ضد المتهم الثالث، لأن جميعها بنيت على تحريات باطلة اتبعت منذ البداية، كما دفع ببطلان أقوال المتهمين الصادرة منهم، موضحا أن أمر الإحالة مسب إلى المتهمين أنهم جميعا جماعة إجرامية منظمة، وهم بعيدا كل البعد عن هذه الجريمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى حلمي كساب، وعضوية محمد رأفت الطيب، وبحضور د . محمد حسام الدين رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بأمانة سر جورج ماهر ووائل عبد المقصود.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أحال المتهمين للجنايات على ضوء ما كشفت عنه نيابة الأموال العامة العليا فى ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وذكرت النيابة، أنه ثبت من التحقيقات واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات الكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاءالبشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن تحقيقات النيابة أكدت قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأضافت النيابة، أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحقيقات، عن أن جميع تلك العمليات تمت دون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتي أجريت بعضها في مستشفى دار الشفا الخاصة بحلوان، ومستشفى الباشا التخصصي بفيصل، ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية، ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
