أكدت مصر حرصها الدائم على تعزيز وتطوير التواصل مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك خلال البيان الذي ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة الثانية والستين للجنة المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، برئاسة السفير وائل نصر الدين عطية، نائب مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأوضح بيان مصر، أن حقوق الإنسان قد قفزت لتحتل أولوية كبيرة بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، واللتين استنهضتا رغبة الشعب المصري في العيش في حرية وكرامة وتأسيس نظام ديمقراطي يقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقد تقدمت مصر خلال الدورة بتقرير مجمع حول تطورات أوضاع حقوق الإنسان لديها، حيث أبرز البيان حرص الدولة على أن تقدم أول تقاريرها الدورية بعد الانتخابات الرئاسية للجان التعاهدية المعنية بمتابعة الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان في الإطار الأفريقي الذي تستمد منه مصر جذورها وتنطلق منه نحو العالم الخارجي.
ونوه البيان بأن تقدم مصر بهذا التقرير لا يعكس فحسب حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الأفريقية، وإنما يأتي ضمن عملية تقييم ذاتي شاملة لما تحقق، وحصر للعقبات لتحديد سبل مواجهتها وتجاوزها، تعبيراً عن احترام القيادة السياسية والحكومة لمسؤولياتهما أمام شعبهما أولاً وأخيراً.
واستعرض نصر الدين التطورات الهامة التي شهدتها البنية التشريعية في مصر في الأعوام الأخيرة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، خاصة لضمان الحقوق المدنية والسياسية، جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لتحقيق التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن إيلاء اهتمام خاص بالشباب والمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة، وهو ما تجسد في تخصيص أعوام 2016 و2017 و2018 على التوالي لهم.
وأشار نصر الدين الي أن مصر تمر بمرحلة هامة، تجتهد فيها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان لديها في الوقت الذي تخوض فيه حرباً شرسة لاجتثاث الإرهاب، وسط سيولة إقليمية استثنائية وغير مسبوقة، وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً لتلبية طموحات الشعب المصري، بالتوازي مع احترام حقوق الإنسان في سياق جهود مكافحة الإرهاب.
وأكد البيان أنه قد ثبت للعالم كله بما لا يدع مجالاً للشك أن جماعات الإرهاب حينما لا تتمكن من تحقيق غاياتها عبر الوسائل المشروعة في إخضاع المجتمعات، فإنها لا تتورع عن ترويع وقتل الأبرياء واستخدام أية وسيلة غير مشروعة لهدم تلك المجتمعات.
