دائما ما تتسم الانتخابات والجمعيات العمومية بالسخونة، ولكن مجلسي نقابة الصيادلة الحالي والسابق كانا الأكثر سخونة في انتخاباتهما وجمعياتهما العمومية.
الصراع في مجلس النقابة العامة للصيادلة بدأ مع بداية عام 2018 وتحديدا يوم 9 يناير، عندما أطلق أمين عام النقابة د.أحمد فاروق تصريحات صحفية، اتهم فيها النقيب العام بالتلاعب في القيد لصالح إحدى سلاسل الصيدليات.
9 يناير
نفت نقابة الصيادلة ما نشر بإحدى الصحف بشأن المذكرة المقدمة من الأمين العام السابق، مؤكدة أنه سيتم التحقيق معه لبيان مسئوليته عما تم نشره مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، خاصة أن هذا الأمر يأتي متزامنا مع تغييره من منصب الأمين العام حسب ما ارتآه أعضاء المجلس من تقصير في إدارة الأمانة العامة للنقابة.
22 يناير
أصدر النقيب أمرا إداريا بوقف جميع الأعمال الإدارية والمعاملات المالية، واعتبار جميع العاملين بالنقابة في إجازة مدفوعة الأجر.
23 يناير
أعلنت نقابة الصيادلة عن فتح أبوابها منذ الساعة الثامنة والنصف صباحاً لتقديم خدمات للصيادلة الوافدين إلى مبنى النقابة بجاردن سيتي لاستخراج شهادات فتح صيدلية أو نقل ملكية وأداء القسم وتسليم الكارنيهات للدفعة الجديدة أو تجديد اشتراكات النقابة، نافية ما تم تداوله بشأن توقف أعمال النقابة، ومؤكدة حرص أعضاء مجلس النقابة على تسيير أعمال الصيادلة وعدم تعطيل مصالحهم.
24 يناير
أصدر عدد من النقابات الفرعية بيانات رسمية انتقدوا خلالها استغلال حضورهم لاجتماع النقيب العام في إقصاء أعضاء مجلس النقابة العامة، مع التأكيد على ضبابية المشهد .
25 يناير
قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه رقم 62 تحريك بلاغ ضد المعتدين على مقر النقابة وعلى الأمين العام للنقابة د.حسام حريره والأعضاء ، وتفويض الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب لتقديم البلاغ.
كما وافق المجلس على الدعوة على عقد جمعية عمومية عادية في نهاية شهر إبريل ٢٠١٨ نظرا لوجود انتخابات الرئاسة، وذلك لمناقشة ميزانية النقابة لعام
واتخذ مجلس النقابة قرارا بإلغاء إجراءات مناقصة نادي الصيادلة بالبحر الأحمر مع رد قيمة خطابات الضمان، وتشكل لجنة من ٥ أعضاء مجلس مع عضو مالي وعضو قانوني للإعلان عن مناقصة جديدة.
26 يناير
أعلن مجلس النقابة خروج أمين عام نقابة الصيادلة د. حسام حريره من مستشفى قصر العيني بعد إجراء جراحة عاجلة في القلب نتيجة إصابته بجلطة؛ إثر التعدي عليه من قبل بلطجية بمقر النقابة.
3 فبراير
التقى أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر، قيادات لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث تم استعرض تطورات الوضع داخل النقابة العامة للصيادلة، ووانتهى اللقاء إلى طرح بنود محددة توافق عليها الجميع من الحضور بما يتفق مع صحيح القانون واللائحة وبما يضمن الاعتذار الكامل للمجلس وأعضاءه من الاعتداء الذي وقع عليهم من مجموعة غريبة ولا تمت بصلة للنقابة.
وأعلن مجلس النقابة بعين الاعتبار والتقدير إلى مبادرة عدد من نقباء المجالس الفرعية ، واستشعار المجلس بصدق رغبتهم في إيجاد مخرج للوضع الراهن .
6 فبراير
أعلنت نقابة الصيادلة بحث إعداد لائحة جديدة للنقابة
14 فبراير
قرر مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر في اجتماعه رقم 64 بتاريخ، عرض بيان شامل لكل الملابسات التي أحاطت بالنقابة في الفترة من 15/1/2018 وحتى 12/2/2018، والتزم أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر بالعزوف عن الإدلاء بتصريحات إعلامية تخص الأزمة التي تمر بها النقابة.
23 فبراير
أعلن "القائم بأعمال نقيب الصيادلة" موافقة أغلبية أعضاء المجلس على مبادرة "نقيب القاهرة" للصلح
1 مارس
سمح للنقيب بدخول النقابة
12 مارس
وجه مجلس نقابة الصيادلة دعوة لوسائل الإعلام لتغطية اعتصام أعضاء المجلس وعددا من الصيادلة اعتراضا على اعتداء أقارب نقيب الصيادلة بالضرب على عضو المجلس الدكتور هيثم عبدالعزيز، والدكتور إسلام فاضل داخل نقابتهم، بعدما قام أعضاء المجلس بالتوجه إلى قسم قصر النيل لتحرير محاضر ضد الاعتداء عليهم ، وتم إلقاء القبض على ابن شقيقة النقيب.
13 مارس
تقدم مجلس النقابة العامة بالاعتذار للصيدلي إسلام فاضل لما تعرض له من اعتداء داخل بيت الصيادلة ونقابتهم، مع التأكيد على عدم ترك هذه الجريمة تمر دون حساب باستخدام الوسائل القانونية والمهنية للحفاظ على حق المعتدى عليه.
18 مارس
قرر مجلس النقابة العامة تأجيل الجمعية العمومية والتي كان مقرر انعقادها 19/3/2018 لموعد يتحدد لاحقا لتعزيز مبادرات لم الشمل داخل وخارج النقابة وتوفير البيئة المناسبة للحوار الهادئ وتقييم الفترة الماضية وإعطاء فرصه أكبر للحوار والتشاور مع كل أطياف المهنة في محاولة لوحدة الصف لمجابهه الأخطار المحدقة بالمهنة
