أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس 26 إبريل، ملاحظاتها على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية" أو التجارب السريرية.
وأكدت النقابة احتياج مصر الشديد لقانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى لا يتحول المريض المصري إلى حقل تجارب لشركات الأدوية، مؤكدة أن القانون يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصري والأمن القومي المصري .
وتلخصت ملاحظات النقابة في ضرورة النص على اعتماد البحث في دولة المنشأ أولاً حتى لا يتحول المريض المصري لحقل للتجارب، حيث أن الدستور المصري يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، وضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة GCP العالمية .
وتضمنت ملاحظات نقابة الأطباء في ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثي والطبي في المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها الأساس في العمل البحثي .
وعلقت النقابة على المادة 8 من القانون والخاصة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، مؤكدة على ضرورة أن يكون المجلس مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمي "الجهات المختصة بالأبحاث" ورجال الدين .
وعن المعايير الأساسية للتجريب في المادة التاسعة، أكدت النقابة على ضرورة أن تكون جزء من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.
وشددت النقابة على ضرورة وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء بوضعهم في التجارب البحثية.
وفيما يخص المادة 10 والخاصة باللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية، أكدت نقابة الأطباء على ضرورة أن تكون تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأي جهة تنفيذية .
وأوصت النقابة بأن تكون رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات تخضع لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة.
وطالبت النقابة بنشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التي يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمي، لضمان شفافية الإجراءات والحماية الكافية للمبحوثين، إلى جانب نشر النتائج السلبية للتجارب.
وتضمنت ملاحظات النقابة على قانون التجارب الإكلينيكية، ضرورة الالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب في حال وجود أي مضاعفات .
وأخيرا، شددت نقابة الأطباء على أهمية التأمين على المبحوثين، وأن يمتد التأمين ضد أي مشاكل صحية لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام، ولمدة 20 سنة ضد أي مشاكل متعلقة بالبحث .
