«الجمل» الوصاية على الزمالك أمر إداري يجوز الطعن عليه

قال المستشار «محمد حامد الجمل» رئيس مجلس الدولة السابق، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن قرار الوصاية على نادي الزمالك، مفهومه تشكيل لجنة بمعرفة ووزارة الشباب والرياضة، وهو قرار إداري من حق رئيس نادي الزمالك الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.

وكان شهد محيط مجلس الدولة، انتشار بعض التشكيلات الأمنية قبل بدء الدعوى المقامة من مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.

وخلال الجلسة الماضية للدعوى، حضر عدد من مؤيدي وأنصار المستشار مرتضى منصور، ومن المقرر أن تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد قليل، نظر ثاني جلسات الدعوى التي تطالب بوقف قرار تشكيل لجنة للوصاية على النادي.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي.

كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015، وأكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة - وفق ما ذكره في دعواه.