السفير البريطاني بمصر: ستشارك مجموعة بورصة لندن خبرتها مع نظيرتها المصرية

تعاون كبير بين بورصتي مصر ولندن خلال الفترة المقبلة
تعاون كبير بين بورصتي مصر ولندن خلال الفترة المقبلة

اتفقت مجموعة بورصة لندن «LSEG»، أقوى مصدر في العالم لرأس مال المستثمر العالمي، مع البورصة المصرية «EGX» على عقد سلسلة من ورش العمل لبناء قدرات موظفي البورصة المصرية.

 

ومن خلال هذا التدريب سيكتسب موظفي البورصة المصرية المعرفة الخاصة بممارسات سوق رأس المال، وسيستكشفون الفرص الممكنة لنقل سوق رأس المال المصري إلى مرحلة النمو التالية.

 

وصرح السفير البريطاني في مصر جون كاسن قائلا: «إن أحد أهم أشكال الاستثمار هو بناء قدرات الأفراد، من خلال ورش العمل هذه».

 

وتابع: ستشارك مجموعة بورصة لندن خبرتها مع موظفي البورصة المصرية على أمل التواصل من خلال المنظمة، وأن تكون محفزا لتطوير سوق رأس المال في مصر.

 

هذا هو محور الشراكة الاقتصادية البريطانية – المصرية؛ خطوة مشتركة تفيد جميع المصريين، وتؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين.

 

وقال نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن ومدير مجموعة التنمية العالمية قائلا: “يسر مجموعة بورصة لندن أن تعمق الشراكات في مصر عقب إصدارات السندات السيادية الأخيرة والقوائم المزدوجة الناجحة للغاية. كما يسر أكاديمية مجموعة بورصة لندن أن تقدم سلسلة من الدورات التدريبية الاحترافية لمندوبي البورصة المصرية. لقد تم تصميم البرنامج خصيصا لتقاسم معرفة البنية التحتية لأسواق رأس المال والتكنولوجيا والتنظيم من أجل مساعدة البورصة المصرية على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية في المنطقة وفتح أسواقها أمام المستثمرين العالميين."

 

وقال محمد فريد صالح الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية: الركيزة الأساسية لاستراتيجية البورصة المصرية هي بناء القدرات البشرية، فموظفي البورصة المصرية مسؤولون عن تنفيذ خطة الإصلاح الجريئة للبورصة المصرية. تمتد تلك الخطة عبر سلسلة قيمة أسواق رأس المال وتهدف إلى تحسين المعرفة المالية والشمول المالي وزيادة تطوير أسواق رأس المال المصرية وتحسين بيئة التداول المالي والوساطة المالية.

 

يذكر ان مجموعة بورصة لندن  تعد واحدة من أقدم البورصات في العالم ويمكن نسب تاريخها لأكثر من 300 عاما إلى مقاهي لندن في القرن السابع عشر. واليوم، وتعد مجموعة بورصة لندن أكبر بورصة في أوروبا وأكبر بورصة عالمية في ظل وجود 15 شركة مصرية في أسواقها وأكثر من 13 مليار دولار متمثلة في حقوق المساهمين والديون منذ عام 2004 والخاصة بالحكومة المصرية والشركات.