فرضت ثقافة الحفاظ على المياه نفسها على الحكومة المصرية فسخرت جميع جهودها من أجل المحافظة على كل نقطة مياه، حيث يصل نصيب الفرد إلى 600 متر مكعب، والمنتظر أن تتراجع هذه الحصة بعد زيادة عدد السكان.
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود لترشيد استهلاك المياه والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تحقق ذلك.
وكانت وزراتي الري والهجرة في طليعة الملبيين لهذا الطلب، فنظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فبراير الماضي مؤتمرا دوليا تحت عنوان مصر تستطيع بأبناء النيل وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك في المؤتمر عددا من الوزارات مثل الري والموارد المائية والإنتاج الحربي بالإضافة إلى 23 عالما مصريا في الخارج متخصصين في مجال المياه والري.
كانت الفكرة الرئيسية التي ناقشها المؤتمر هي أزمة المياه والزراعة وكيفية ترشيد والحفاظ على المياه وعرض جميع العلماء أفكرهم من أجل زيادة الموارد المائية في مصر والحفاظ على نهر النيل، وخرج المؤتمر بعدد توصيات كان أهمها توظيف إعلام الدولة ومؤسساتها التعليمية والتثقيفية لتعريف المواطنين بإستراتيجية التنمية المستدامة، ونشر الوعي المائي حتى تتحول إلى ثقافة مجتمعية عامة، وتخصيص قطعة أرض من مشروع المليون ونصف المليون فدان كنموذج قياسي، يخصص لخبراء "مصر تستطيع" للمجتمعات الريفية المستدامة، وضرورة الاهتمام بالتدقيق وضمان مطابقة المجرى النهائي لمحطات الصرف الصحي بمعايير الجودة بما يسمح بإعادة استخدامها بصورة ملائمة، والعمل على التوسع في تطوير استخدام موارد المياه غير التقليدية مثل استقطاب مياه الندى، تحلية مياه البحر، حصاد مياه الأمطار، مياه الصرف المعالج، وكذلك التدقيق في مواصفات جودة المياه.
من ناحية أخرى كان د. محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر القادم تحت عنوان "الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة". يهدف المؤتمر إلى إيجاد روابط بين كل المتخصصين في مجالات المياه، والعمل على تنمية الموارد المائية على المستوى القومي والإقليمي، والعمل على الاستفادة من الخبرات من أجل خلق الأفكار وتبادل الرؤى حول استخدامات المياه وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية على كل الأصعدة.
