قال الدكتور أحمد فتحي سرور، أستاذ القانون ورئيس مجلس الشعب الأسبق «إن مجلس النواب سارع في تعديل قانون الكيانات الإرهابية، بعد واقعة إبلاغه محكمة النقض، خلال مرافعته عن عدد من المتهمين الذين تم إدراجهم في القوائم الإرهابية دون تحقيق» بأنه أتي يدافع عن القانون وليس عن أشخاص».
وأضاف «سرور»، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «هنا القاهرة» المذاع على «قناة الناس»، «لا يجب أن ننافق الناس، فكيف نكتب في الدستور حقوق الدفاع، ونقول للمتهمين إن من حقهم أن يكون لهم محام، في الوقت الذي يريد البعض حدوث عكس ذلك، وبذلك نصبح نحن الإرهابيين في حق المحاميين».
واختتم حديثه، مؤكداً أن هؤلاء الأشخاص كانت تتم محاكمتهم وفقاً للقانون القديم الذي تم إلغاؤه، وأن إدراجهم بالتحقيقات كان خطأ قانونيا فادحاً.
