أكد عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، أن خلق فرص العمل يؤدي للحد من نسب الفقر وحدته.
وأوضح خلال ندوة دور التمويل متناهي الصغر في التخفيف من حدة الفقر، أنه ثبت أن إتاحة تمويل وخدمات مالية للمشروعات متناهية الصغر والتي تشمل التأمين والإقراض والادخار تؤدي للحد من الفقر.
وأضاف أن إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر يعني تمكين المواطن من النمو، موضحا أن البنك المركزي يستهدف أن تصل نسبة التمويل للمشروعات متناهية الصغر ل20% من إجمالي محفظة البنوك.
وذكر عمرو أبو العزم، أنه في عام 2000 توصلت دراسة أجريت عن التمويل في مصر أن 94% من إجمالي التمويل الموجه من القطاع المصرفي للمشروعات يذهب ل2% فقط من القطاع الخاص وهى الشركات الكبرى لذلك كان يوجد تشوه في هيكل التمويل وعدم عدالة في توزيع موارد الدولة المالية.
وأشار إلي أن قطاع التمويل متناهي الصغر شهد طفرة كبيرة خلال الـ 4 سنوات الماضية فقط فقد بلغ ما يتم ضخه لهذا القطاع 10 أضعاف ما كنا عليه منذ 18 عاما.
وطالب عمرو أبو العزم؛ بضرورة إتاحة الفرصة للشركات العاملة في القطاع بالادخار وإتاحة منتجات خاصة بالتأمينات الاجتماعية والصحية.
