تقدم النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل بخصوص ما ورد في موازنة الجهاز الإداري للدولة للسنة المالية 2019/2018 قطاع التمثيل التجاري بند الأجور وتعويضات العاملين.
وأوضح " الجوهري" في طلب الإحاطة أن بند الأجور وتعويضات العاملين المقدر في موازنة 2017/2018 بمبلغ (219.632.000) والمقدر في موازنة 2018/2019 بمبلغ (463.546.000) حيث أن الزيادة في الأجور تتجاوز الـ100%.
وتسأل عضو لجنة الشئون الاقتصادية في طلب الإحاطة على أي أساس يتم تحديد هذه الأجور وما هو عدد الموظفين الذين يتقاضون هذه الأجور وعلى أي أساس تمت هذه الزيادة، لذلك نود توضيح مرتبات هؤلاء الموظفين وعددهم الفعلي وما قدموه للدولة خلال العام المنصرم.
وطالب " الجوهري" بمناقشة طلب الإحاطة بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
