أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن حجم المخلفات البلدية في مصر وحده 23 مليون من إجمالي 90 مليون طن قمامة تنتج سنويا لمخلفات صناعية وطبية والزراعية وغيرها، لافتا إلى أن التخلص الآمن من هذه القمامة لا يزيد عن الـ 20% والتدوير لا يزيد عن نسبة الـ15% منها وبقية القمامة والتي تمثل 85% في المقالب العشوائية المنتشرة؛ والتي كانت في الماضي خارج الحيز العمراني ومع توسع العمران دخلت بالحيز، ويتم حرقها وتخرج منها انبعاث ملوثة أو يتم إلقاءها فى الترع والمصارف.
وأضاف الوزير أن منظومة الجمع والتخلص من القمامة الحالية متهرئة، والموارد المالية المخصصة من أجل القمامة غير كافية وتكفى فقط للتخلص وإعادة تدوير من 40% منها، مطالبا البرلمان بزيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس إلى وزارة البيئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، حيث يرد وزير البيئة على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة الموجهة له بشأن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع.
وأضاف الوزير "هناك تدنى في الرسوم المخصصة للقمامة والمبالغ التي يتم تحصيلها لهذا الغرض لا تزيد فى تغطيتها للأزمة عن تلك النسبة (40%) التي لا تذهب إلى صندوق النظافة مباشرة بل للجهة المحصلة أولا.. ونريد زيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس لوزارة البيئة".
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تبنى خطتها الجديدة للتعامل مع 85% المتبقية بعد الدراسة التي قامت بها الوزارة في المحافظات لتحديد البنية التحتية بالنسبة للعمالة ومصانع التدوير والمعدات، حيث تترك كما هي فى الشوارع بعد أن يتركها "النباشين" والأكشاك التي تم تدشينها بعدد من المحافظات من اجل التعامل مع قمامة المواطنين
