60 نائبًا يعلنون الحرب على «مواقف السيرفيس».. وتشكيل مجلس إدارة بقرار المحافظ
الإيرادات من «بونات السيارات».. والحبس والغرامة عقوبة «السايس بدون ترخيص»
«سليمان»: لن نسمح بالبلطجة في الشوارع.. وغرامة السايس «طبيعية»
«الحسيني» غاضبًا: لا مكان للفوضى.. وإقرار القانون قريبًا
لم يقف مجلس النواب مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة المواقف العشوائية التي انتشرت في شوارع وميادين مصر، وحولتها إلى دولة مصغرة للسيرفيس، عنوانها «الفوضى»، كما تحولت إلى أوكارًا للبلطجية والخارجين عن القانون، فقدم عدد من الأعضاء مشروعًا لتنظيم تلك العملية.
«هي فوضى!»
وكانت «بوابة أخبار اليوم» فتحت ملف «فوضى السيرفيس في شوارع المحروسة.. المواقف العشوائية ترفع شعار «هى فوضى»، ورصدت عدد من المواقف العشوائية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، كما رصدت سيارات السيرفيس المتهالكة وغير الآدمية التي تععدت كوارثها، وتسببت في حوادث خلفت مئات الضحايا والمصابين.
60 نائبًا يعلنون الحرب
في هذا السياق، قدم النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، مشروع قانون إلى البرلمان لتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته.
أماكن الانتظار
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات وساحات الانتظار يعد من المرافق الخدمية المحلية بكل محافظة وحصيلته جزء من الموارد المالية للموازنة المحلية المستقلة للمحافظة وتعامل أمواله الثابتة والمنقولة معاملة الأموال العامة في الصرف والتحصيل والرقابة.
وتحدد المادة الثانية أغراض المرفق، إذا تنص على أنها تتمثل في تنظيم وإدارة موقف سيارات الأجرة والسرفيس ومواد البناء وأماكن انتظار المركبات بالشوارع المصرح بها وساحات الانتظار بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعاونة بهذا الشأن وهى المرور والأمن والمدن والأحياء، وتنظيم العمل لتحقيق خدمة نقل وانتظار متميزة لسائقي المركبات وللجمهور، وإحكام السيطرة والرقابة على هذا المرفق بما يحقق الانضباط لصالح المواطنين ومستخدمي المركبات.
وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون الموارد المالية للمرفق، وتتكون من، إيرادات المواقف من حصيلة بونات التشغيل للسيارات العاملة بخطوط سيارات الأجرة والسرفيس، وإيرادات ساحات الانتظار وإيرادات أماكن انتظار المركبات، ومقابل وقوف المركبات فى الساحات وأماكن الانتظار طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بعد اعتماده من المجلس المحلى للمحافظة، وقيمة التصاريح الممنوحة للسيارات العاملة بخطوط السرفيس وثمن العلامات المميزة لمشروع السرفيس والبادج الذى يحدد خط السير، وحصيلة الجزاءات عن المخالفات للسيارات غير الملتزمة بنظام طبقا لنظام الكارتة المغرمة، وفقا لما يقرره مجلس الإدارة، والتبرعات والهبات والوصايا بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، وأى «إيرادات أخرى يرى مجلس الإدارة تحصيلها لصالح تنمية الموارد المالية للمشروع وباقتراح من مجلس الإدارة وموافقة المجلس المحلى للمحافظة».
مجلس إدارة المرفق
كما نصت المادة الرابعة على أن يتم تشكيل مجلس إدارة المرفق بقرار من المحافظ على النحو التالي وفقًا للقانون، اللواء نائب مدير الأمن رئيسا، السكرتير العام المساعد نائبا، رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء أعضاء، مدير إدارة المرور عضوا، مراقب الحسابات عضوا، مدير الشئون القانونية بالمحافظة عضوا، رئيس اللجنة النقابية بالنقل البرى عضوا، المدير التنفيذيى للمشروع مقررا، ويمنح رئيس المجلس وأعضاؤه مقابل حضور الجلسات والحوافز الشهرية طبقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء.
شروط تعيين سايس
كما تنص المادة 12 على أن «يشترط فيمن يعين سايس، الشروط الآتية: أن يكون مصريا وألا يقل السن عن 21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبي.
نصوص العقوبة
وبالنسبة للعقوبة، فنصت المادة 15 على عقوبة من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب كل من يمارس مهنة السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.
ولادة قريبة
من جانبه، كشف النائب أحمد سليمان، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هدفهم من تقديم القانون هو القضاء على المواقف العشوائية، وإنهاء ظاهرة البلطجة في الشوارع، بعد أن تراجع دور المحليات في كبحهم، في إطار نظام «الكارتة المجمعة»، التي من المفترض أن تذهب عوائدها إلي خزينة المحافظة المختصة.
وقال «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه تم الاستقرار على أن يكون القانون من اختصاص الإدارات المحلية وليس وزارة الداخلية عن طريق إدارة المرور.
واستطرد: متفاءل بمشروع القانون، وسيتم ولادته خلال دور الانعقاد القائم، ويتضمن لوائح تنظم ملف المواقف العشوائية، بحيث تأخذ الدولة حقها من جهة، ويتم تخليص المواطن من البلطجة من جهة آخري، إضافة إلى إعادة الهدوء إلى الشوارع.
وكشف أن الدولة لا تأخذ حقها من سائقي السيرفيس الذين يغالون في الأجرة، ويشغلون الطريق، مشددًا على ضرورة تنظيم المواقف بشكل قانوني وخاصة في المدن الكبرى.
وعما تردد بشأن الخلاف الدائر بين الحكومة والبرلمان لإقرار القانون، قال «سليمان»: ليس هناك أي خلافات، ومشروع القانون جاهز، وينتظر تحديد وقت المناقشة فقط، لافتًا إلى مناقشته خلال الجلسات القادمة في دور الانعقاد القائم.
ساحة دار القضاء
وحول غرامة «السايس» التي نص عليها القانون، ذكر النائب: «السايس الذي يعمل بدون ترخيص سيُعاقب، لأن هناك ساحات عشوائية تقف فيها آلاف السيارات غير المرخصة، كساحة دار القضاء العالي، ودأب السائقون على البلطجة، وكذلك السايس أو المنادي»، مضيفًا في نهاية تصريحاته: «لن نسمح للبلطجية باحتلال الشوارع».
موعد الإقرار
فيما قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن هذا القانون يعمل على وقف نزيف إهدار المال العام، موضحًا أن موارد المواقف العشوائية لا يتم توجيهها إلى الخزانة العامة للدولة، بما يعد إهدارا للمال العام، كما تتسبب في انتشار البلطجية.
وأضاف في تصريحاته، أن القانون يتضمن إنشاء لجنة في كل محافظة تكون مختصة بتنظيم ساحات انتظار السيارات، موضحًا أن تقنين هذا الأمر سيكون له مردود إيجابي في إنعاش الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمشروع القانون، بعد التوافق الأعضاء عليه أغلب مواده، متابعًا: «الفرج قريب» في إشارة منه إلى قرب إقراره.
