ترشح «بوتفليقة» لولايةٍ خامسةٍ .. رهان الحزب الحاكم رغم مرض الرئيس

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

جدد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر دعوته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنتهي ولايته الرئاسية الرابعة العام المقبل، للترشح لولايةٍ رئاسيةٍ خامسةٍ في حكم البلاد، بعد دعوة الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، من قبل للرئيس الجزائري بالترشح لعهدةٍ جديدةٍ في حكم البلاد.

الرئيس الجزائري البالغ من العمر 81 عامًا، أقعده المرض منذ عدة سنوات، وحامت الشكوك حول مقدرته على إدارة حكم البلاد خلال الفترة الرابعة، بعدما خاض غمار انتخابات 2014، وهو على كرسي متحرك، ولم يظهر خلال ولايته الأخيرة إلا لمرات محدودة.

صحيفة "لوموند" الفرنسية كشفت عن أن الرئيس الجزائري بدأ حملته الخاصة من أجل الترشح لعهدةٍ خامسةٍ في حكم البلاد.

وخلف بوتفليقة اليمين زروال في حكم البلاد عام 1999، وبات في عام 2012 صاحب أطول مدة حكم في تاريخ الجزائر بعدما تجاوز هواري بوميدين، الذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عشر عامًا، بدءًا من يونيو عام 1965، وحتى وفاته في ديسمبر عام 1978.

ترشح محتمل

صحيفة "لوسوار دالجيري" الجزائرية، قالت في منتصف يناير الماضي، إن احتمال ترشح بوتفليقة لولاية خامسة يبقى الأقرب إلى الواقع رغم ظروفه الصحية، لكنها تحدثت عن أن الغموض لا يزال يكتنف مسألته ترشحه، في ظل تفضيل مقربين من الرئيس الجزائري التريث قبل إعلان القرار النهائي بشأن ترشحه لولايةٍ خامسةٍ من عدمه.

وعادةً ما يعلن بوتفليقة قراره ترشحه في الساعات الأخيرة قبيل إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما حدث خلال المرات الثلاثة السابقة في 2004 و2009 و2014.

وترفض المعارضة الجزائرية مسألة ترشح الرئيس الجزائري لولايةٍ خامسةٍ، وتدفع بعجزه عن تولي مقاليد الحكم في البلاد بسبب مرضه بالجلطة الدماغية، الذي ألمّ به منذ سنوات.

تعديلات دستورية بالجزائر

وأجرى الرئيس الجزائري تعديلًا دستوريًا في أكتوبر عام 2008 جعل خلاله عدد ولايات الحكم مفتوحةً، بعدما كانت تقتصر في السابق عند حد الولايتين فقط، مدة كل ولاية منهما خمس سنوات، وسمح بذلك للرئيس الجزائري بالترشح لولاية ثالثةٍ ومن ثم رابعةٍ في حكم البلاد.

وأعاد بوتفليقة في فبراير عام 2016 العمل بقصر فترات الحكم عند حد الولايتين كما كان في السابق، عبر تعديلٍ دستوريٍ أقره البرلمان الجزائري، وجعل تلك المادة الدستورية محصنةً دستوريًا، ليغلق الباب في وجه من يأتي بعده في الاستمرار في الحكم لأكثر من عشر سنوات.

وستكون الولاية الخامسة للرئيس الجزائري، إن ترشح، هي الأخيرة له في حكم البلاد، فلن يكون بمقدوره الترشح لولايةٍ سادسةٍ، إذا ارتأى له ذلك عام 2024، وقتما سيكون قد طعن في سن السابعة والثمانين من عمره.