يتشارك الاتحاد الأوروبي ومصر في علاقات ثنائية وطيدة في مجال الطاقة، إضافة إلى الرؤية المشتركة لتعزيز الفرص ومجابهة التحديات التي تواجه المنطقة. وتأتي الشراكة في قطاع الطاقة على رأس مجالات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، نظرًا لكونه محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية للجانبين.
واستمرارًا للشراكة الوثيقة المثمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ترحب الحكومة المصرية بالزيارة رفيعة المستوى ميجيل آرياس كانيتي مفوض المناخ والطاقة بالاتحاد الأوروبي، إلى مصر في الفترة من 22 إلى 24 إبريل. وتوطيدًا للعلاقات المتميزة فسوف يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيد مفوض المناخ والطاقة. كما تم عقد مباحثات رفيعة المستوى مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
ويتضمن برنامج الزيارة العديد من الفعاليات الهامة، تشمل تدشين أول منتدى أعمال ومعرض بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول الطاقة المستدامة، وزيارة التسهيلات البرية لحقل ظهر.
وقد شهد المهندس رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين 23 إبريل، توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتي تأتي تتويجًا لمباحثات مكثفة تمت على المستوى الوزاري، وكذلك عدد من الزيارات رفيعة المستوى وسلسلة من الاجتماعات التنسيقية والمناقشات الموسعة. وتعد مذكرة التفاهم بمثابة حجر زاوية وتطورًا محوريًا في العلاقات المثمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما تعكس الفهم المشترك لأهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، والذي يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في تعزيز تأمين وتنويع إمدادات الطاقة، بالإضافة لدفع التنمية المستدامة لدى الجانبين، والتحول السريع نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات.
إن الإنجازات القياسية التي حققتها مصر مؤخرًا في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي وتوافر البنية الأساسية، يجعل مصر مؤهلة لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في إمدادات الطاقة لمنطقة الأورو متوسط. وفي هذا الصدد يقدر الاتحاد الأوروبي المشاركة الفعالة لمصر في التعاون الجاري في مجال الطاقة في منطقة الأورو متوسط، وتنامي دورها المحوري في إمداد الطاقة ومسارات مرورها للسوق الأورو متوسطي للطاقة.
وتساهم هذه الزيارة في إثراء الحوار الاستراتيجي الجاري مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، بالإضافة إلى العمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة من 2018-2022 في المجالات الآتية:
1. استمرار المزيد من الدعم لقطاع الطاقة المصري «بشقيه من البترول والغاز، والكهرباء».
2. تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
3. استراتيجيات وسياسات ومعايير كفاءة الطاقة.
4. دعم مجال الطاقة المتجددة.
5. التعاون التكنولوجي والعلمي والصناعي.
