قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن مذيع قناة الجزيرة أيمن عزام.
وذكرت الدعوى، أن الإعلامي أيمن عزام، يواجه عدة بلاغات تتهمه بإثارة الفتنة، ونشره أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعي، وإثارة الفتنة بين طوائف الشعب، وتحريض بعض الفئات على المؤسسة العسكرية والشرطة.
وأضافت الدعوى، أن عزام ينتهج السياسة التحريضية ضد الدولة على شاشات قنوات الجزيرة، ما يعني ارتكابه لجريمة خيانة عظمى في حق هذا البلد الذي يمر بمرحلة تاريخية فارقة، لذا طالبت الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية عنه.
