قال مفوض الاتحاد الأوروبى للمناخ والطاقة، ميجيل آرياس كانيتي، إن مصر شريك رئيسى واستراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، كما أن الاستقرار والرخاء أمرًا حيوي ليس لمصر فقط ولكن للدول الأخرى فى الإقليم، والاتحاد الأوروبي دائمًا يدعم المصريين في مواجهة التحديات الخاصة بالأمن.
وأضاف «كانيتي»، أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتعاون في الطاقة مع مصر ليس بداية التعاون، مشيرًا، إلى أن الاتحاد وفر لمصر منح بقيمة 1.3 مليار يورو، ووفر 68 مليون يورو للمشروع.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن تفاصيل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والممول من كل من الاتحاد الأوروبي EU والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والبنك الدولي WB ويأتي هذا المشروع تحت شعار «نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعًا» واستكمالاً لإستراتيجية وزارة البترول للتوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وحضر المؤتمر، طارق الملا، وزير البترول ووزيرة التضامن الاجتماعي، د.غادة والي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، ستيفانى لافرنشي.
وأكد «كانيتي»، أن تحقيق أهداف التنمية لا يمكن أن يتم دون المضي قدما في خطط تطوير قطاع الطاقة والقضاء على الفقر، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها وزارة البترول والحكومة المصرية في هذا المجال.
وأشار إلى أن مصر في طريقها لأن تصبح مركزا مهما للغاز والكهرباء بإمكانه توفير أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي والمنطقة بأكملها، وتوجد مكاسب كثيرة فيما يخص النفاذ لمصادر طاقة جديدة وفرص سوقية للمواطنين الأوروبيين والمصريين على السواء والأعمال في كلا الجانبين.
ومن جانبها، قالت ستيفانى لافرنشى، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة للطاقة في مصر، وتوجهت بالشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي لمساعدة الشركاء في التعرف على المناطق التي تحتاج إلى الغاز الطبيعي، مضيفًا، أن وكالة التنمية القروية في مصر تعمل في مجال الاستثمار، وتحقيق رفاهية المواطن.
وقالت د.غادة والي، إن «دور الوزارة يتمثل في المساعدة على التعرف على المناطق والأشخاص التي تحتاج إلى الغاز الطبيعى، وهو يهدف إلى تمكين المرأة وتوفير طاقة ومال لها، وتقديم طاقة نظيفة»، مضيفة، «نشعر بالامتنان من كافة المؤسسات التي راهنت على مصر، لأننا لدينا خطة طموحة وجادة في التنمية».
يهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل والمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين حيث يتم تنفيذه فى إطار برنامج توصيل الغاز بهدف توصيل حوالى 2.3 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعى حتى 6/2021 فى 20 محافظة وهي الجيزة، الإسماعيلية، الإسكندرية، مطروح، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، قنا، سوهاج، الغربية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، دمياط، البحيرة، القاهرة، كفر الشيخ، الأقصر وأسوان من أجل زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى الحد الأقصى بما يشمل مساهمة فى تكلفة توصيل الغاز للأسر الأكثر احتياجاً وتقدر بقيمة 40 مليون يورو وتستهدف دعم 450 ألف أسرة.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لبرنامج قطاع البترول في إطار الاتجاه نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعًا وتوصيل الغاز الطبيعي لمعظم المنازل في مصر، حيث خصص الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 68 مليون يورو لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويهدف هذا المشروع لمعالجة القضايا الأساسية في قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
ويقدر إجمالي تمويل المشروع حوالى 1237.9 مليون دولار يشمل دعم الاتحاد الأوروبي المشروع من خلال منحة تقدر بـ 68 مليون يورو ودعم من البنك الدولي بقرض يقدر بـ 300 مليون دولار بالإضافة إلى 70 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» بالإضافة أيضًا إلى مصادر تمويلية أخرى منها حوالى 326 مليون دولار أمريكي من رسوم التوصيل للمستهلكين وسيتم تمويل المبلغ المتبقي وقدره 473 مليون دولار من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
