سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للمتهم محمد البلتاجي، بتوجيه سؤال للشاهد اللواء عادل عزب، خلال جلساتها المسائية في إعادة محاكمة المرشد محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و11 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحه النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية، وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وذلك بعد موافقة محاميه محمد الدماطي.
جاء سؤال البلتاجي، للشاهد، عن مدى علمه خلال فترة تواجده بمنصبه عن توجيه أي اتهام في واقعة محددة لأي من أعضاء جماعة الإخوان تتعلق باستخدام العنف، واستخدام سلاح خلال الفترة 30 يونيو 2012 و30 يونيو 2013.
وأجاب الشاهد اللواء عادل عزب: بأن «جماعة الإخوان وضعت استراتيجية طويلة الأمد تعد على مراحل زمنية، كل مرحلة لها وقتها، تجتاز مرحلة تنتقل إلى أخرى»، مضيفًا: «خلال فترة 25 يناير لم تصل لأخونة المجتمع، ومن أهم متطلباتها عدم حمل أي أسلحة حتى لا تقع الجماعة في المحظور، وأول ما يوصل بالتمكين هنا يمسك السلاح ليفرض إرادته على المجتمع.. جماعة الإخوان بمجرد وصولها للحكم ظهر السلاح، وكانوا في البداية ينفذون مرحلة أخونة المجتمع، ولما وصلوا للحكم بدأوا في أخونة الدولة، وأخونة الوزارات للوصول إلى أخونة المجتمع ككل، لتنفيذ سياسة الجماعة بسهولة ويسر»، على حد قوله.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس، وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، بسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا، والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم، منها: القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان بالمقطم.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بحيازة مفرقعات «قنبلة هجومية يدوية عسكرية» بدون ترخيص، واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر، كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية «بنادق آلية، وبنادق خرطوش» واستخدموها أمام المقر العام للجماعة بالمقطم، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغًا من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين المتواجدين «المتظاهرين» أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
