«المصرية اللبنانية»: تداخل الجهات يعيق تطور القطاع السياحي

محمد المصرى رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية
محمد المصرى رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية

قال محمد المصرى، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، «إن تداخل أكثر من جهة حكومية مع وزارة السياحة يمثل عائقًا كبيرا في تنفيذ خطط واستراتيجية الوزارة فى النهوض بالقطاع».

وأضاف «المصرى»، في تصريحات صحفية، «أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للسياحة خطوة هامة على طريق خروج القطاع السياحى من عثرته، إلا أن التداخل بين الهيئات يحد من تنفيذ توصيات المجلس وقراراته، حيث إن تنفيذ قرارات وتوجهات وزارة السياحة دائما ما تصطدم بالقوانين الحاكمة للجهات الأخرى».

وأكد أن هناك تواصلا فعالا بين القطاع الخاص والحكومة على كافة المستويات مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن المشكلة الرئيسية التى يعانى منها القطاع حالياً هو تداخل بعض الجهات مع وزارة السياحة، مثل الجهات المعنية بالأمن القومى والآثار والمحليات، بجانب وزارتى الثقافة والمالية، مما يتسبب فى تباطؤ اتخاذ القرارات فى الوقت المناسب ويجعلها غير مجدية.

وطالب رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية بتشكيل هيئة موحدة تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحى تحت مظلة وزارة السياحة وبتفويض من رئيس الجمهورية، تكون لها سلطات محددة، على غرار المجلس الأعلى للسياحة لتنفيذ كافة التوصيات التى يخرج بها المجلس والتوصيات التى تصدر عن الوزارة والهيئة المقترح تنفيذها.

وأوضح أن التداخل بين الجهات المعنية بالقطاع السياحى أثر بشكل كبير فى تنفيذ مطالب المستثمرين وخطط الوزارة بتطوير بعض المناطق الحيوية الجاذبة للسياحة مثل ملف تطوير منطقة أبو الهول التى كانت وما زالت أحد أهم المطالب التى لم يتم تنفيذها بالشكل الأمثل، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين مرسى علم وحلايب وشلاتين ومطار راس بناس وغيرها من المناطق الحيوية التى تحتاج إلى هيئة موحدة تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع.

وأضاف رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الفنادق تتكبد خسائر فادحة نتيجة المضاربات فى أسعار الليلة الواحدة، لافتا إلى أن القطاع الخاص طالب بضرورة وضع حد أدنى لأسعار الفنادق لكبح نزيف الخسائر.

وأشار إلى القطاع السياحي المصري خرج تماماً من المنافسة العالمية، وأصبحت المنافسة محلياً نتيجة عدم وجود ضوابط وحد أدنى للأسعار الفنادق وأسعار رحلات اليوم الواحد، لافتا إلى أن سعر البرنامج السياحة أسبوع فى دولة الصين يباع بـ 50 دولار شاملة الانتقالات، وبالتالى يعجز القطاع المصرى على المنافسة فى ظل حرق الأسعار سواء على مستوى الدول أو داخلياً.

واعتبر محمد المصرى أن وضع حد أدنى لأسعار الفنادق ورحلات اليوم الواحد يحل أكثر من 80% من المشاكل التى تواجه القطاع السياحى المصرى، خاصة أن الدولة تستطيع أن تتحكم فى هذه المنظومة من خلال فرض ضريبة معينة على الحد الأدنى للأسعار على عدد الافراد.

واختتم حديثه، قائلا: «إن القطاع السياحى يمثل حالياً 12% من الناتج المحلى مقارنة بأفضل الفترات التى شهدت رواجا كبيرا للقطاع فى 2010، وتجاوز فيها عدد السائحين لـ 14 مليون سائح بعائدات قدرت بنحو 11.6 مليار دولار وهو ما يعكس حجم الضرر الذى تعرض له القطاع منذ 2011».