خالد بدوي: تسعير الدواء يحتاج إعادة نظر دون المساس بمحدودي الدخل

وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام

نفى خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، نية الحكومة خصخصة أو بيع شركات الأدوية التابعة للوزارة، وقال بدوي  إن هذه الفكرة ليست مطروحة نهائيا على الطاولة.

 

وكشف بدوي، عن أن هناك خطة لتطوير تلك الشركات لتحويلها لشركات رابحة، قائلا: «نسعى لتحقيق أرباح، طالما نستطيع تطوير هذه الشركات وليس لدينا مانع لإدخال شريك فيها لفتح أسواق جديدة».

 

وحول تسعير الأدوية، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن آلية التسعير تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق العدالة، دون الإخلال بالدعم المستحق لفئات محددة في المجتمع، ولكن مسألة التسعير تقع في دائرة اختصاص وزارة أخرى.

 

وبالنسبة لهيكلة العمالة والصيادلة، أشار بدوي إلى أن هناك ما وصفه بالخلل في الهيكل، مضيفا أنه لا يستقيم وجود 10 إداريين أمام كل صيدلي، ومؤكدا عدم تسريح أي من العاملين لمراعاة البعد الاجتماعي.

 

وحول خسائر شركات الأدوية التابعة للوزارة، أشار بدوي إلى أنه إذا تم استبعاد أثر فرق سعر الألبان المستوردة بعد تحرير سعر الصرف، وعدم تحصيل مستحقات مالية للقطاع لدى جهات حكومية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال ١١ شركة، بينها ٣ أو ٤ شركات فقط حققت خسائر.

 

جاء ذلك في كلمة الوزير أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، لعرض خطة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بصناعة الدواء، وللرد على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول ذات الموضوع.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم