طالب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، وأكثر من 20 نائبا، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإعادة المداولة في المادة 101 في مشروع قانون الزراعة المتعلقة بحبس الفلاح في سابقة تعد الأولى من نوعها في البرلمان.
وتساءل النائب في طلبه، إذا كان اتجاه الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض حبس رجال الأعمال، فهل نحبس الفلاحين الذين يمثلون رجال الإنتاج وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية مع ضرورة إزالة المخالفة فور وقوعها وليس الانتظار لحين صدور حكم قضائي حرصا علي المياه من الفقر المائي ومن أجل مصلحة فلاحي مصر.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيا بعد إدخال عدد من التعديلات، تضمنت النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير فى مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذى سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأرجع عبد العال ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة على حد تعبيره، حيث إنه لابد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، فى الوقت الذى شدد فيه وزير شئون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكزون رادعة فى بعض الحالات.
