أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الاستثمار في البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، ومصر ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسي وهو ما يتفق مع نصوص الدستور.
جاء ذلك على هامش توقيع مصر والبنك الدولي، اتفاقا لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار ، وذلك خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يجسد الدعم الكامل من جانب البنك الدولي لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، والذي يحظى بأولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار حرص سيادته على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التي تزخر بها مصر، وبما يصب في صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.
وذكرت الوزيرة أن هذا الاتفاق جاء بعد مسيرة جادة من التفاوض البناء و يدعم بشكل مباشر إستراتيجية تطوير التعليم التي ناقشتها مؤخرا الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليا.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق، سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.
