4 شركات تحتكر العمل بلا نتائج..وثلث الميزانية للخبراء.. والساعة بـ800 يورو !!
على مدار 3 أعوام فشل برنامج «التيفت» المختص بإصلاح التعليم الفنى وهو مشروع تعاون بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة، وبين الاتحاد الأوروبى، فى إصلاح أى شىء، أو ظهور أى بصمات على تطوير المنظومة، وظل مجرد شعارات، لم تحقق أى أهداف على أرض الواقع، «الأخبار» تكشف تبديد 50 مليون يورو سنويا منحة الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم الفني، بطرق ملتوية هدفها إنفاق المنحة فقط دون تحقيق أى فائدة حقيقية لطلاب التعليم الفنى.
البداية فى مشروع التيفت، عام 2013 بتوقيع الاتفاقية الخاصة به، بشراكة بين مصر ممثلة فى وزارة الصناعة وبين الاتحاد الأوروبى،، والبداية الفعلية عام 2015، يقوم فيها الاتحاد بمنح مصر 50 مليون يورو، وتنفق الحكومة المصرية 67 مليون يورو، لتحقيق عدد من البنود أهمها وضع إطار قومى لمؤهلات التعليم الفنى، وتحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع عن الطالب الفنى، ودعم البنية التحتية للمدارس من ورش ومعدات للتدريب عليها، وأهم بند هو وضع نظام يوفر معلومات سوق العمل فى مصر لطلاب التعليم الفنى.
إلا أن تحقيق هذه الأهداف ليس له وجود فعلى على أرض الواقع، إلا من بعض المعدات التى تم وضعها فى عدد قليل من المدارس، والمشكلة الأكبر أن المشروع يعمل بمعزل عن وزارة التربية والتعليم وبالأخص قطاع التعليم الفنى.
ومن بين شروط الاتفاقية، أن الاتحاد الأوروبى لا يمنح الدعم مباشرة لمسئولى «التيفت» ولكن يعطيه مباشرة للشركات المنفذة التى تحصل على موافقة مسئولى البرنامج فى مصر، والمفاجأة أنها عدد محدود من الشركات تستحوذ 4 شركات فقط على 80% من قيمة المنحة الأوروبية، والمفاجأة أن بعضها مملوك لوزراء سابقين ومسئولين فى وزارة الصناعة.
والكارثة أن بعض الشركات حصلت على 500 ألف يورو لتطبيق أحد مشروعات التدريب وتأهيل المعلمين، أنفقت 174 ألف يورو بما يعادل ثلث تكلفة المشروع تحت بند «خبراء واستشارات»، وبها بنود كارثية مثل منح الخبير الواحد 800 يورو فى الساعة، وهو رقم لا يمنحه الاتحاد الأوروبى نفسه للشركات داخل دول الاتحاد.
والمفاجأة الأكبر أن الخبراء فى الشركات المنفذة هم مسئولون سابقون بوزارة الصناعة وأبناؤهم وأقاربهم، وهو أحد الشروط غير المكتوبة أو المعلنة لاختيار الشركات المنفذة للبرنامج.
وتتوالى الكوارث، فى حال تبقى أى أموال من الجزء المخصص للشركات المنفذة لمشروعات برنامج اصلاح التعليم الفنى، من حقها إضافة بنود إضافية وهو مايعد بابا خلفيا لإهدار أموال المنحة.
وقامت وزارة الصناعة مؤخرا بتعيين شروق زيدان مديرا جديدا للمشروع، وكان أول قراراتها إنهاء عمل 60 فردا بدعوى عدم الحاجة، فى حين أن كل العاملين بالمشروع 100 فرد فقط، وإلغاء بند تدريب المدرسين، والاكتفاء بتدريب مجموعة مدربين فقط.
ومن بين الإهدار الذى يتم فى المنحة الأوروبية، استيراد عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر والتابلت بتكلفة 500 ألف يورو، بأسعار مرتفعة جدا خاصة أنها متوافرة داخل مصر، بهدف منحها لجهاز التعبئة العامة والإحصاء ضمن مشروع توفير معلومات عن سوق العمل واحتياجاته وخريجى التعليم الفنى بهدف توفير معلومات لمتخذى القرار وتغيير تخصصات التعليم الفنى طبقا لحاجة سوق العمل، وبالفعل تم استيراد الأجهزة ومازالت فى المخازن حتى الآن.
