مذيع بالإذاعة الفرنسية: احتجاجات البلاد رهان على نجاح ماكرون

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

احتجاجات ضخمة، حالة من الإضراب الجزئي التي أدت إلى تعطيل الحياة وتكبيد البلاد خسائر واسعة النطاق، غضب نقابي وطلابي، ذلك هو الحال في فرنسا باختصار.

منذ بداية توليه السلطة، تعهد الرئيس «الأصغر سنا في تاريخ فرنسا» إيمانويل ماكرون، بالعمل على إصلاحات تتعلق بقوانين العمل وخفض نسبة البطالة في فرنسا من 10% إلى 7% في نهاية ولايته عام 2022، إضافة إلى توفير فرص عمل أكثر للشباب والسماح لمجموعات الشركات التي لا يعتبر نشاطها مربحًا في فرنسا بتسريح الموظفين وابتكار عقود عمل جديدة.

ولكن تلك الوعود التي وصفت بـ«الانتخابية»، لم تتحقق بل ازدادت الأمور سوءا نتيجة سياسات الرئيس التي لم تصب في صالح الفئات العمالية وأضرت بهم مما دفعهم للخروج في احتجاجات ضخمة شملت قطاعات السكك الحديدية والخطوط الجوية الفرنسية إضافة إلى الطلاب وأصحاب المعاشات.

في هذا الإطار، تحدث خالد شقير، المذيع بالإذاعة الفرنسية ورئيس جمعية مصر فرنسا بمارسيليا، حيث أشار إلى أن «ماكرون» يتهم قطاع السكك الحديدية بتحقيق خسائر كبيرة للميزانية الفرنسية وسط اتهامات من القطاع بسعي «ماكرون» إلى خصخصته.

لكن «ماكرون» واجه تلك الاتهامات بالنفي حيث أكد أنه يقوم بتعديل بعض القوانين لتغيير بعض من بنود العمل، حيث ينص قانون العمل هناك بكونه مدى الحياة وهو لن يدخل عمال جدد في الخدمة وسيخرجهم على المعاش من سن 53 عاما مع إعطائهم معاش مبكر وبعض المكافآت، الأمر الذي واجهته معظم النقابات العمالية بالرفض.

وأضاف «شقير» إلى أن قطاع السكك الحديدية من أكبر القطاعات بفرنسا والأكثر شعبية واستخداما سواء بين المدن المحلية أو المدن الكبرى أو المدن الأوروبية.

كما لفت «شقير» إلى أن الحكومة الفرنسية تستخدم أسلوب الشد والجذب مع النقابات العمالية لكن النقابات مصممة لاستكمال الحركات الاحتجاجية حيث حددوا يوم إضراب من كل 3 أيام وحتى شهر يونيو المقبل، إضافة إلى انضمام بعض الطلبة، كما يفترض انضمام قطاع الصحة والمستشفيات الذي يعاني هو الآخر مثلما انضمت الخطوط الجوية الفرنسية قبله.

ونوه «شقير» إلى أن تلك الأجواء الاحتجاجية تذكر الجميع بتظاهرات عام 1996، حيث كان آلان جوبيه رئيسا للحكومة آنذاك، كما أن تلك المظاهرات تعد الرهان الأول في عهد «ماكرون»، حيث يعتمد الرئيس على الأغلبية الموجودة بالبرلمان واعتمد بعض القوانين كقانون العمل والهجرة وغيرها من القوانين، وهناك تخوف من إدخال هذا التعديل الأخير مما أوقع الشعب الفرنسي في حالة من الارتباك والتخبط والقلق، ووضعت «ماكرون» وحكومة ادوارد فيليب في مرحلة صعبة.